تفتح السلطات الإقليمية في جهة الدار البيضاء- سطات تحقيقًا موسعًا في ملفات الفساد المتعلقة بعقود “التسلم النهائي” لمشاريع وأوراش عمومية، بعد تقديم شكاوى من جهات متضررة. وتشمل الاختلالات المكتشفة توجيه مراسلات خارج آجال الضمان، مما أثر على حقوق الجهات المتعاقدة وسطاتها.
ووفقًا لمصادر مطلعة، تم منح الاعتماد المؤقت لمشاريع البنية التحتية دون دراسة مستفيضة للمخاطر المحتملة، مما أدى إلى اكتشاف عيوب ونواقص في الأعمال والتجهيزات. كما رصد التحقيق توقيعات مزورة على محاضر المعاينة، ما يعكس ضعفًا في هياكل الرقابة والمساءلة.
ويتزايد الضغط على المقاولات بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية والتضخم، مما يؤدي إلى انهيار عدد كبير منها، وسط توقعات بزيادة حالات الافلاس بشكل كبير بنهاية هذا العام، مما يشكل تحديًا جديدًا للاستثمارات البنية والمشاريع العمومية في المنطقة.
12/06/2024
