في مشهد يستمر منذ سنوات، يجد المجلس الجماعي لبرشيد نفسه محاصرًا بملفات معقدة تهدد استقراره المالي، حيث تتصاعد الأحكام القضائية ضده، مثل الحكم الذي أصدره القضاء مؤخرًا بضرورة دفع مبلغ ضخم يفوق ملياري سنتيم لصالح شركة عقارية في المدينة. تلك الأخطاء، التي ارتكبها المجلس السابق، تتسبب في عبء مالي ثقيل على ميزانية الجماعة، وتضعه أمام خيارات صعبة بين الأداء والحجز.
وتتعلق القضية الأساسية بضرورة تسديد ضريبة الأراضي غير المبنية مقابل حصول الشركة على تصاريح ورخص، وهو ما يجعل المجلس الجماعي مضطرًا لإيجاد حلول توافقية مع الشركات المتضررة لتفادي المزيد من الخسائر المالية. ورغم محاولات المجلس الحالي لحل هذه المشاكل، فإنه لا يزال معرضًا للمزيد من التحديات، خاصة مع استمرار تداعيات الأخطاء السابقة وتعقيداتها القانونية.
وفي ظل هذا الوضع، يستمر القضاة في المجلس الجهوي للحسابات في تدقيق عدد من الملفات، بما في ذلك الاختلالات المالية التي تم رصدها في التقارير الرسمية، مما يجعل الجماعة تواجه تحديات متزايدة في إدارة شؤونها المالية والقانونية بكفاءة وشفافية.
12/06/2024
