أعلنت مجموعة من الهيئات النقابية في المغرب عن إطلاق مبادرة جديدة تحت اسم “الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد”، بهدف مواجهة ما تعتبره “تشريعات تراجعية تهدف إلى تقويض حقوق الطبقة العاملة وعموم المأجورين”.
وفي بيان للجبهة، عبرت عن رفضها لمشروع القانون التنظيمي للإضراب، والمقترحات المتعلقة بتعديل نظام التقاعد، حيث ترى أن هذه التعديلات تهدف إلى استمرار “الثالوث الملعون” الذي بدأ منذ عام 2017، والذي يتضمن رفع سن التقاعد وزيادة قيمة الاشتراكات وتخفيض المعاشات.
وتضم الجبهة مجموعة من الهيئات النقابية المغربية الرئيسية، من بينها الجامعة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، حيث تعتبر هذه الخطوة استمراراً للنضال من أجل حماية حقوق العمال والمأجورين في البلاد.
12/06/2024
