أكد المركز الأمريكي المعروف بـ “ستراتفور”، المتخصص في الدراسات الاستراتيجية والأمنية، عزم الرئيس التونسي قيس سعيد على تمديد فترة حكمه من خلال إصلاحات دستورية. تقرير حمل عنوان “الانزلاق الاستبدادي بتونس في عهد الرئيس قيس سعيد مرشح للاستمرار”، كشف عن تزايد مشاعر الخوف والحذر بين التونسيين نتيجة لاعتقالات واسعة طالت قيادات سياسية وإعلاميين ومحامين.
ووفقًا للمصادر ذات الصلة، فإن الرئيس التونسي قد يقوم بتقييد تمويل أجزاء من المجتمع المدني من المصادر الخارجية، ولكن يبقى تأثيره محدودًا نظرًا لقوة النقابات العمالية والمخاوف من تصاعد الاضطرابات.
أشار التقرير إلى اعتقال حوالي عشرة صحفيين ومحامين خلال الأسابيع الأخيرة، ما أثار احتجاجات وإضرابًا للمحامين احتجاجًا على انتهاكات حقوق الإنسان. كما قام الرئيس سعيد بتغييرات في الحكومة، بتعيين وزراء جدد وتعديل وزاري جزئي، فيما تستعد البلاد لانتخابات رئاسية متوقعة في نهاية عام 2024.
