أفادت جريدة “ABC” الإسبانية بأن محكمة بلد الوليد أصدرت حكمًا مؤخرًا على رجل أعمال من أصل مغربي بالسجن والغرامة بسبب استغلاله لعمال مغاربة في مزرعته. وحُكم على المتهم بالسجن لمدة عام لارتكابه جريمة ضد حقوق العمال. تم اكتشاف هذه الوقائع في 14 سبتمبر 2022 بواسطة مفتشية العمل والشرطة.
وأوضحت الصحيفة الإيبيرية أن عدد الضحايا بلغ 10 عمال مياومين، جميعهم يحملون الجنسية المغربية وكانوا يعملون دون أوراق قانونية في المزرعة، ولم يكونوا مسجلين في الضمان الاجتماعي. هذا الوضع غير القانوني تم كشفه من خلال التحقيقات المكثفة التي أجرتها السلطات المختصة.
صدر الحكم بشكل اتفاقي، حيث تم الحكم على المتهم بالسجن لمدة عام مع تعويض قدره 1080 يورو، بدلاً من 3 سنوات وغرامة قدرها 4500 يورو التي طلبها المدعي العام في البداية. ويعكس هذا الحكم التوازن بين معاقبة المتهم وإنصاف الضحايا.
يعتبر هذا الحكم بمثابة رسالة قوية من السلطات الإسبانية تؤكد فيها على ضرورة احترام حقوق العمال، خاصة العمال المهاجرين الذين يعانون في بعض الأحيان من ظروف عمل غير إنسانية واستغلال غير قانوني.
13/06/2024
