أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن توسيع نطاق العقوبات بشكل كبير، مستهدفة أكثر من 300 كيان وفرد لتعطيل قدرات الإنتاج العسكري الروسي في خضم الصراع الدائر في أوكرانيا. تشمل هذه الخطوة فرض عقوبات على مجموعة متنوعة من الشركات، خاصة العشرات من موردي الإلكترونيات الصينيين، بالإضافة إلى كيانات في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا ومنطقة البحر الكاريبي.
في مقال نشرته وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين في صحيفة “نيويورك تايمز”، أوضحت أن اقتراح واشنطن تقديم قرض لأوكرانيا يتم سداده من عائدات الأصول المجمدة الروسية، لا يستبعد اتخاذ مزيد من الإجراءات ضد هذه الأصول. يهدف هذا القرض إلى تقديم دعم مالي كبير لأوكرانيا، حيث تم التأكيد على أن التحالف العالمي بقيادة الولايات المتحدة ملتزم بمواجهة روسيا على المدى الطويل. كما رحبت يلين بموافقة الاتحاد الأوروبي على استخدام عائدات الأموال الروسية المجمدة لمساعدة كييف، لكنها شددت على أن هذا الدعم ليس كافياً لتلبية احتياجات أوكرانيا الفورية والمستقبلية.
تشمل الإجراءات الجديدة أيضًا قيود تصدير إضافية من وزارة التجارة الأميركية تركز على أشباه الموصلات وغيرها من السلع التكنولوجية الضرورية لتصنيع أنظمة الأسلحة المتقدمة. تهدف الولايات المتحدة من خلال هذه الخطوات إلى معالجة المخاوف المتعلقة بشراء روسيا لمكونات تكنولوجية متقدمة على الرغم من العقوبات القائمة. بالإضافة إلى ذلك، تم تعديل العقوبات المفروضة على البنوك الروسية وتوسيع نطاق القيود لتشمل فروعها والشركات التابعة لها في مواقع مختلفة حول العالم. وأكدت يلين أن هذه التدابير تهدف إلى زيادة المخاطر على المؤسسات المالية التي تتعامل مع الاقتصاد الروسي وتحد من قدرة روسيا على الاستفادة من التكنولوجيا الأجنبية.
13/06/2024
