دعا المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، وزير الداخلية إلى التدخل لفتح بحث معمق حول واقعة تغيير رئيس مقاطعة المرينين بفاس لاسم شارع “يوسف ابن تاشفين”، وتعويضه باسم والده، وترتيب الجزاءات القانونية ومنها إصدار تعليمات إلى عامل المدينة لسلوك مسطرة عزل رئيس مقاطعة المرينيين امام المحكمة الإدارية.
وقال المحامي إن قرار رئيس مقاطعة المرينيين ومعه بمجلس المقاطعة الذي صادق على القرار، يشكل انحرافا أخلاقيا يمس بأخلاقيات المرفق العمومي ويؤسس للتمييز وعدم المساواة بين الناس، فضلا عن كونه يكرس الانطباع السائد بكون المرفق العمومي والمؤسسات العمومية ماهي إلا أدوات لخدمة المصالح الخاصة، وهو ما من شأنه أن يساهم في تعميق شيوع الفساد والريع في الحياة العامة.
وأكد الغلوسي ضمن تدوينة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، على أن ما أقدم عليه رئيس مجلس مقاطعة فاس، لايمكن النظر إليه إلا من زاوية ربط مصالح خاصة مع الجماعة بمدلول الفصل 65 من القانون التنظيمي المذكور، والذي يتحدث عن ربط عضو من أعضاء الجماعة مصالح خاصة مع هذه الأخيرة.
وأشار المحامي إلى أن الفصل المذكور استعمل مفهوم “المصلحة ” بشكل مطلق، أي أن المشرع لم ينظر إلى المصلحة بمفهومها الضيق كمصلحة مادية مباشرة تدر فائدة على العضو الجماعي، بل إنه ذهب بعيدا وجعل مفهوم المصلحة واسعا يشمل أيضا تلك المصلحة المعنوية، والتي تحقق للعضو المنتخب فائدة ومصلحة رمزية تعطيه حظوة داخل المجتمع تمكن هذا الأخير من التعرف عليه ومنحه أصواتا انتخابية دون الحاجة إلى القيام بحملة انتخابية ومكاسب اخرى كنتيجة لذلك”.
وقال المتحدث إنه “لايخفى أن الفائدة المعنوية والرمزية يمكن أن تمكن العضو من جني فائدة مادية وعلاقات وفوائد أخرى، وكل ذلك ما كان ليحصل لولا ان رئيس المقاطعة استغل موقعه الوظيفي والمسؤولية التي يتولاها لتمرير قرار يحقق له مصالح ذاتية له ولعائلته الكبيرة”، مضيفا أن “الفصل 36 من الدستور يفرض على السلطات العمومية الوقاية طبقا للقانون من كل أشكال الانحراف المرتبطة بنشاط الإدارات والهيئات العمومية، كما اكد ذات الفصل على كون القانون يعاقب على استغلال مواقع النفوذ والامتياز”.
كواليس الريف: متابعة
13/06/2024
