موت الشابة حياة … كشف الستار عن الواقع المرير للسياحة الجنسية في مراكش

كشفت مأساة وفاة حياة مع كويتيين في إحدى الفيلات بواحة سيدي إبراهيم، ضاحية مراكش، عن الأضرار العميقة للسياحة الجنسية. تفاصيل هذه القضية تجسد الضريبة الباهظة التي ندفعها نتيجة انتشار هذا النوع من السياحة، وما زالت تداعياتها تثير الجدل حتى اليوم، كونها حلقة أخرى في سلسلة طويلة من الأحداث المؤلمة التي مرت بمسارات قضائية معقدة.

في هذا السياق، سلطت مجلة “جون أفريك” الضوء على تطورات القضية، حيث أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش حكمًا بسجن سائح كويتي لمدة 7 أشهر نافذة، وحكمت بـ10 أشهر نافذة على سيدة مغربية، في حين قضت بحبس موقوف التنفيذ لـ7 متهمين كويتيين آخرين لمدة 4 أشهر، وشهرين موقوف التنفيذ على فتاتين مغربيتين، مع إرجاع مبلغ الكفالة لهما. وأشارت المجلة إلى أن فرار 7 كويتيين مدانين في هذه القضية قبل صدور الأحكام ليس بالأمر الجديد، مؤكدة أن هذا الحادث يضاف إلى العديد من القضايا التي تمكّن فيها المتهمون الأجانب من الهروب دون تحقيق العدالة للضحايا المغاربة.

وأضافت المجلة أن تكرار هذه المشاهد خلق استياءً كبيرًا لدى الرأي العام المغربي، الذي يعبر عن استنكاره للثغرات الموجودة في جهاز العدالة. وقد أبرزت “جون أفريك” بعض الأمور الغامضة في هذا الملف، وفي مقدمتها مالك العقار الذي توفيت فيه الفتاة القاصر، حيث لم يتم استدعاؤه أمام القضاء، بينما حُكم على المسير المغربي للمركب السكني بالسجن لمدة 10 أشهر نافذة.

وتطرقت المجلة إلى تساؤلات حول دور مالك العقار الكويتي في هذه القضية، مشيرة إلى أن وزارة العدل أرسلت في 9 مايو الماضي لجنة للتحقيق في جميع جوانبها. وتأتي هذه الإجراءات في إطار الجهود المبذولة لتسليط الضوء على تفاصيل المأساة وكشف الحقيقة الكاملة وراء هذه القضية التي هزت مدينة مراكش في أبريل الماضي.