قضت محكمة الاستئناف بمدينة تطوان، بتقليص العقوبة الابتدائية الصادرة بحق نائب رئيس جماعة تطوان ومستشار وزير العدل السابق محمد بنعبد القادر، أنس اليملاحي، في الملف المعروف إعلاميا بـ”التوظيف مقابل المال”.
وأصدرت محكمة الاستئناف بتطوان، اليوم الخميس، حكمها بالحبس النافذ 3 أشهر بحق أنس اليملاحي، بعدما أدانته الغرفة الجنحية الإبتدائية بالحبس النافذ 10 أشهر.
كما قضت محكمة الاستئناف بالإبقاء على نفس الغرامة المحددة في 5000 درهم غرامة، بعدما كانت المحكمة الابتدائية قد كيفت القضية إلى “النصب والإحتيال” وقررت عدم متابعته بـ”استغلال النفوذ”.
وسبق للمحكمة الابتدائية بمدينة تطوان، أن أدانت أنس اليملاحي، بـ10 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم، على خلفية تورطه في ملف “المال مقابل التوظيف”.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى شهر مارس الماضي، عندما وضع الرئيس السابق لجماعة الجبهة بإقليم شفشاون المعتصم أمغوز، شكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان، ضد أنس اليملاحي، كشف فيها أنه سلَّم المشتكى به مبلغا ماليا تقدر قيمته بـ30 مليون سنتيم على سبيل الرشوة نظير ضمان نجاح شقيقة زوجته في مباراة للمنتدبين القضائيين، لتزامن ذلك الامتحان مع الفترة التي كان خلالها اليملاحي يشغل منصب مستشار وزير العدل محمد بنعبد القادر في حكومة سعد الدين العثماني.
وتشير المعطيات الواردة في الشكاية إلى أن أمغوز تعرَّض إلى عملية نصب واحتيال من طرف المشتكى به أنس اليملاحي الذي يشغل في الوقت نفسه أستاذا جامعيا، بعدما عمد الأخير إلى إيهام الضحية بأنه يتوفر على نفوذ بوزارة العدل تسمح له بتوظيف شقيقة زوجته في أحد المناصب المهمة بالوزارة، أو ضمان نجاحها في مباراة المنتدبين القضائيين، غير أن هذه الوعود تكسرت على صخرة الواقع، ليجد المشتكي نفسه أمام “مخطط تدليس”.
كواليس الريف: متابعة
13/06/2024
