تُعدّ حكومة عزيز أخنوش في المغرب محط انتقادات واسعة من قبل المعارضة والمراقبين، نظرًا لتراجع الاستثمارات الخارجية بنسبة 53%، وزيادة عدد الشركات المفلسة بنسبة 40%، خلال السنتين الأخيرتين. وبينما يُبرر بعضهم هذه الأرقام بالسياسات الحكومية، ينظر آخرون إليها على أنها مؤشرات على الفشل الاقتصادي.
مع دخوله حكومة أخنوش، أعلن الرئيس السابق لحزب “الأصالة والمعاصرة” عبد اللطيف وهبي دعمه للحكومة، مشيدًا بفعالية رئيسها في إدارة الأعمال وتحقيق الاستثمارات الناجحة. ورغم الانتقادات، يُعدّ أخنوش شخصية ناجحة في استثماراته الشخصية، حيث ارتفعت ثروته بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، وخاصة في مجالات الطاقة مثل توزيع الغاز.
مع تقلص الاستثمارات الأجنبية وزيادة معدلات البطالة، يبقى تحدي الحكومة الحالية هو استعادة ثقة المستثمرين وخلق بيئة استثمارية ملائمة، مما يتطلب جهودًا حقيقية لتحقيق النمو المستدام وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
رغم الجهود الحكومية، فإن الاقتصاد المغربي يواجه تحديات كبيرة، حيث تشير الأرقام الرسمية إلى تراجع عدد الشركات الناشئة وارتفاع معدلات الإفلاس، ما يعكس استمرار الضغوط الاقتصادية رغم التدابير الحكومية المتخذة.
على الرغم من التحديات الاقتصادية، يُعدّ عزيز أخنوش شخصية بارزة في مجال الاستثمارات، حيث أظهرت تقارير فوربس ارتفاع ثروته بشكل كبير، خاصة في قطاع الطاقة. مع دخوله إلى قطاع توزيع الغاز المرتقب، يتوقع أن تتزايد استثماراته وأن تسهم في دعم الاقتصاد الوطني عبر مشاريع جديدة قد تساهم في تعزيز نمو البلاد وتحسين معدلات الشغل.
بين النجاح الشخصي لرئيس الحكومة والتحديات الاقتصادية الوطنية، يتطلب الوضع الحالي من المغرب جهودًا مكثفة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وخلق بيئة استثمارية تشجع على النمو المستدام وتوفير فرص العمل للشباب.
13/06/2024
