أجلت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، يوم أمس الخميس، جلسة محاكمة موظفين عموميين في قطاع الصحة وأرباب شركات ومستخدمين، متهمين في قضايا فساد وتبديد المال العام إلى تاريخ 20 يونيو. وشهدت جلسة الخميس مطالبة دفاع مسؤول في مديرية الصحة الجهوية بجهة بني ملال ببراءة موكله، مؤكداً أن اعتراف المتهم الرئيسي بتلقي رشوة قدرها خمسين ألف درهم لا يمكن اعتباره صحيحًا.
أوضح الدفاع أن الاعتراف المعتمد يجب أن يكون متطابقاً مع الواقع، بينما أظهر التحقيق تناقضات في الاعترافات وأثبت أن موكله لم يتلقَ أي رشوة. وأشار المحامي إلى أن لجنة التفتيش التابعة لوزارة الصحة وجدت اختلالات في المعدات، وأن موكله عبد المجيد لم يكن المسؤول عن إعداد دفتر الشروط الخاصة بالصفقة، وأن إجراءات طلب العروض لم تكن سرية. وأضاف الدفاع أن عمليات التفتيش لم تثبت وجود أي اختلالات في الصفقة.
وأكد الدفاع أن تقرير المفتشية أشار إلى غياب أحد الأجهزة الطبية، بينما كان الجهاز قد نُقل إلى مستشفى أزيلال لإصلاحه. وشدد الدفاع على أن وزارة الصحة اكتفت بحرمان المتهم من أجرته لمدة شهرين، ودعوته للعودة إلى العمل، مما يدل على أن القضية تتعلق بأخطاء إدارية. وطالب الدفاع بإعادة تكييف القضية إلى جنحة إهمال خطير، مشيراً إلى أن موكله تصرف بناءً على تعليمات إدارته المركزية، وأن القيمة المالية للأشياء المبددة تقل عن مائة ألف درهم، مما يجعلها جنحة وليست جناية، ودعا إلى إعلان براءة المتهم وسقوط الدعوى العمومية للتقادم.
كواليس الريف: متابعة
14/06/2024
