انطلقت عمليات التحضير والإعداد لمشروع قانون المالية 2025، حيث بدأت وزارة الاقتصاد والمالية ورئاسة الحكومة في التفكير بصياغة وتنزيل مجموعة من المشاريع والأفكار التمويلية. يهدف هذا الاستعداد إلى توسيع موارد الميزانية لتمويل المشاريع الكبرى، مثل استضافة كأس أمم إفريقيا ومونديال 2030، وتعزيز التغطية الصحية والدعم الاجتماعي والسكن.
تجددت الجدل حول مشروع إحداث قطب بنكي ومالي عمومي، الذي اقترح خلال إعداد مشروع قانون المالية لعام 2022. يهدف هذا المشروع إلى دعم التنمية الترابية وتعزيز الإدماج المالي، وتقديم خدمات تمويلية للمشاريع العمومية، مما يتطلب دراسة دقيقة لتأثيراته وتنسيقه مع القطاع البنكي والمالي الخاص.
تتجلى التداعيات المرتقبة لهذا المشروع في هيكلة مساهمات الدولة بعدد من المؤسسات المالية والبنوك، مما يتطلب تنسيقاً دقيقاً لمساهمات الدولة في هذه المحفظة البنكية، بهدف تحقيق التكامل المالي وتعزيز الاستقرار المالي في المغرب.
تسلط التحضيرات لمشروع قانون المالية 2025 الضوء على الجدل المحيط بمشروع القطب البنكي العمومي، الذي اقترح في إصدار سابق. يعكس هذا المشروع رغبة الحكومة في تعزيز التكامل المالي وتحقيق الاستدامة للمشاريع العمومية، لكنه يواجه تحديات كبيرة تتعلق بالتنسيق والتأثيرات المحتملة على القطاع المالي.
من المهم أن يتضمن هذا المشروع استراتيجية واضحة لإدارة المخاطر المالية وضمان الاستقرار، خاصة في ظل غموض الرؤية الحالية بشأن أهدافه وتأثيراته المحتملة. يحذر الخبراء من أن غياب التخطيط الجيد قد يؤدي إلى تعقيد إدارة الأزمات المالية وتقليل الثقة في القطاع المالي والبنكي.
مشروع القطب البنكي والمالي العمومي يمثل تحديًا كبيرًا في غياب رؤية واضحة بشأن آفاقه وأهدافه المستقبلية. ينبغي على الحكومة والوكالة الوطنية لتدبير المساهمات الإستراتيجية تحديد استراتيجيات محددة لتعزيز الكفاءة الاقتصادية والاجتماعية، مع التركيز على تكامل وتناسق المؤسسات المالية والبنكية.
تحتاج هذه المبادرة إلى تخطيط دقيق وتنسيق فعال لضمان استدامة ونجاح القطب البنكي والمالي العمومي، وتفادي الآثار السلبية المحتملة على الاستثمارات والأداء المالي في المستقبل.
14/06/2024
