أعلنت السلطات القضائية البلجيكية عن إعفائها نفسها من التحقيق في الشق المغربي من قضية “قطر غيت”، المتعلقة بأعمال الفساد المزعومة والتدخل في البرلمان الأوروبي.
ووفقًا لصحيفة “لو سوار” البلجيكية، فإنّ العدالة البلجيكية قررت تسليم التحقيق المتعلق بالمسؤولين المغاربة المشتبه بهم في هذه القضية ( ضمنهم دبلوماسيون ) إلى السلطات المغربية.
وكشفت الصحيفة الأبرز في بلجيكا، أمس السبت 15 يونيو الجاري، أن هذا القرار يأتي في إطار التقارب الدبلوماسي بين بلجيكا والمغرب، حيث ترغب بلجيكا في تجنب أي توترات دبلوماسية مع المغرب.
وذكر المنبر الإعلامي أن السلطات البلجيكية كانت قد قررت إرسال ضباط شرطة وقضاة بلجيكيين خصيصًا إلى الرباط لاستجواب المشتبه بهم. لكنّ السلطات البلجيكية لم تتمكن من استجواب المشتبه بهم بأنفسهم، ولا التدخل أثناء المقابلات.
وأثيرت مزاعم حول قيام مسؤولين مغاربة بتقديم رشاوي للنائبين الأوروبيين أنطونيو بانزري وأندريا كوزولينو ومساعدهما السابق فرانشيسكو جيورجي، وذلك بهدف التأثير على مواقفهم داخل البرلمان الأوروبي لصالح المغرب.
ورد المغرب على هذه الاتهامات بقوة واعتبر أن جهات أوروبية معادية للمملكة تقف وراء هذه المحلات ”المغرضة”، والتي تتم بمنطق ”الابتزاز”.
كواليس الريف: متابعة
