حذر الفريق الحركي بمجلس النواب مجددا حكومة أخنوش من تداعيات الرفع من سعر قنينة الغاز بحجميها الصغير والكبير، على القدرة الشرائية للمغاربة.
وكانت بعض القطاعات المهنية أجلت قرار الرفع من أسعار المواد الاستهلاكية والانتاجية التي تعتمد على قنينات الغاز، إلى حين ما ستسفر عنه اجتماعتهم بالحكومة بهذا الخصوص.
وراسل إدريس السنتيسي، النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، مبديا تخوفه من تداعيات “الزيادة في أسعار قنينات الغاز وما يرتبط بها من زيادات في باقي المواد”.
وقال السنتيسي “بعد دخول التقليص الجزئي لدعم غاز البوطان حيز التنفيذ، ونظرا لتعدد استعمالات الغاز سواء في المنازل أو في المقاهي والمخابز والمطاعم والاكلات الخفيفة، وكذا في مجال السقي الفلاحي، فإن التخوف هو تأثير الزيادة التي عرفتها أسعار قنينات الغاز مؤخرا واستمرارها بشكل تدريجي للسنتين المقبلتين، على أسعار باقي المواد الاستهلاكية”.
ولفت المصدر إلى أنه بدأت من الآن “بعض المؤشرات بالزيادة في الأسعار أو بالعزم على تطبيقها”.
هذه التهديدات، في حال لم تعمل الحكومة على احتوائها وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، فإنه بالتأكيد “سيهدد القدرة الشرائية للأسر المتأثرة أصلا بصعوبة الظرفية الاقتصادية والاجتماعية”.
وطالب البرلماني الحركي بضرة تحرك الحكومة عاجلا لاتخاذ المتعين من أجل “تفادي تأثير الزيادة في أسعار البوطان على باقي أسعار المواد الاستهلاكية”.
كواليس الريف: متابعة
