قال مصدر إعلامي أن عدد من النواب البرلمانيين، أثاروا خلال مناقشة مشروع قانون المؤسسات السجنية بالغرفة الأولى للبرلمان، حق السجناء في الترشح والتصويت في الاستحقاقات الانتخابية، خاصة المعتقلين والسجناء الذين لم تصدر في حقهم بعد أحكام بالإدانة.
في سياق متصل، (.كشف ذات المصدر ) مطالبة برلمانيون بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، وبضرورة ترشيد وعقلنة الاعتقال الاحتياطي، وحصر الحالات التي يتم فيها، مقترحين في هذا الإطار، التنصيص على رد الاعتبار والتعويض عن الخطأ القضائي المرتبط بالاعتقال الاحتياطي.
وأشار التقرير إلى أن النواب المتدخلين، سلطوا الضوء على مجموعة من الإشكالات المتعلقة بالمؤسسات السجنية، وعلى رأسها ظاهرة الاكتظاظ بالسجون، ومسألة تأطير المعتقلين، ومدى نجاعة برامج التأهيل وإعادة الإدماج، ووضعية الأمهات والأطفال المزدادين بالمؤسسات السجنية، والعنف المتبادل بين النزلاء أو تجاه الموظفين، ونقص الأطباء خصوصا الاختصاصيين النفسانيين.
في سياق متصل، طالب برلمانيون، بالإسراع بإيجاد الحلول اللازمة لتجاوز إشكالية اكتظاظ السجون، ضمانا لحقوق السجناء الأساسية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام على وجه الخصوص بقواعد نلسون مانديلا، التي تهم شروط عيش السجناء وصيانة كرامتهم وانسانيتهم.
كواليس الريف: متابعة
17/06/2024
