في مواجهة تعثر المؤسسات السياسية في فرنسا، يبدو أن الرئيس إيمانويل ماكرون مهدد بالاستقالة، لكن لديه خيار آخر يتمثل في تفعيل المادة 16 من الدستور، التي تمنحه صلاحيات واسعة. وفقًا للمعلومات التي حصلت عليها مصادر “كواليس الريف”، فقد ناقش ماكرون هذا السيناريو مع عدد من المقربين منه … وفي صباح يوم الثلاثاء، نفى قصر الإليزيه ما تم تداوله.
يوم 7 يوليوز المقبل، ماذا سيحدث إذا لم يحصل أي حزب سياسي على أغلبية مطلقة؟ في مواجهة تعثر المؤسسات، قد يكون الخيار المتبقي أمام إيمانويل ماكرون هو التنحي، ولكن رئيس الدولة لديه خيار آخر هو تفعيل المادة 16 من الدستور، التي تمنحه صلاحيات واسعة. ووفقًا لمعلومات إذاعة أوروبا 1، فإن ماكرون ناقش هذا السيناريو مع عدد من المقربين منه. من جانبه، نفى الإليزيه ذلك الأمر.
هناك شرطان لتفعيل المادة 16 من الدستور: تهديد بالتمرد يمكن أن يؤدي إلى تهديد سلامة الأراضي أو تعطل عمل السلطات العامة بشكل منتظم. يمكن أن يختار إيمانويل ماكرون الحالة الثانية بعد الانتخابات التشريعية. بذلك يمكن لرئيس الدولة أن يمتلك كل السلطات.
منذ عام 1961، هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تفعيل المادة 16
“إذا قرر تفعيل المادة 16، فإن الرئيس حر تماماً، دون إجراءات أخرى يجب أن يتخذها، لكن بعد مرور 30 يومًا، يمكن للمعارضة أن تلجأ إلى المجلس الدستوري ليقرر ما إذا كان هذا التفعيل صحيحًا أم لا”، هكذا تفسر آن-شارلين بيزينا، خبيرة في الدستور.
فالدستور لا ينص على مدة قصوى لممارسة هذه السلطات الاستثنائية، ويمكن للمجلس الدستوري فقط أن يحكم، بعد مرور 60 يومًا، على ما إذا كان استخدامها لا يزال مبررًا. حتى الآن، تم تفعيل المادة 16 مرة واحدة فقط في تاريخ الجمهورية الخامسة، وكان ذلك في عام 1961، عندما قام الجنرال دوغول بعد محاولة الانقلاب من قبل الجنرالات.
19/06/2024
