أُحيل النائب البرلماني ورئيس جماعة حرازم، محمد كنديل، إلى قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، بعد تقديم ملتمس كتابي من الوكيل العام للملك يتهمه بـ”تبديد أموال عمومية”. ومن المنتظر أن يباشر قاضي التحقيق جلسات التحقيق في يوليوز المقبل، لاستجواب كنديل الذي تولى رئاسة الجماعة لأكثر من ثلاثة عقود.
ووفقًا لمصادر “كواليس الريف”، يأتي هذا التحقيق بناءً على طلب الوكيل العام المختص في جرائم المالية، الذي أشار إلى ضرورة التحقيق في أنشطة كنديل الإدارية والمالية خلال فترة ترأسه للجماعة. .
ومن المنتظر أن يتم الاستماع إلى كنديل من قبل القاضي المختص، محمد الطويلب، لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنه، مما يترك الباب مفتوحًا لتطبيق العدالة في ضوء الشكوك المثارة حول إدارته للموارد العامة خلال رئاسته للجماعة .
