أدان المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم بشدة العقوبات الانتقامية ضد مناضلي الحراك التعليمي، مؤكدًا على أن المجالس التأديبية المنبثقة لا تحظى بالشرعية في ظل رفض ممثلي الموظفين لتوقيع أي محاضر بهذا الخصوص. دعا المكتب وزارة التربية إلى سحب كل العقوبات وإعادة الأساتذة الموقوفين إلى أماكن عملهم، مطالبًا بصرف أجورهم كاملة دون تأخير.
وأعربت الجامعة الوطنية للتعليم عن إعجابها بموقف أعضاء اللجان الثنائية الذين رفضوا توقيع أي محضر يحمل عقوبات ضد الموقوفين، معتبرة ذلك تأكيدًا على الوقوف ضد قرارات التأديب التي وصفتها بالمتجاوزة.
وفي سياق آخر، أسست النقابة “الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد” لتوحيد جهود القوى الديمقراطية والنضالية، بهدف حماية حقوق الطبقة العاملة والمأجورين. تعارض الجبهة بشدة مشروع القانون التنظيمي للإضراب والتشريعات التي تمس حقوق التقاعد، معتبرة أنها تهدف إلى تقويض مكتسبات الشغيلة.
وحذرت النقابة من تأخر الحكومة ووزارة التربية في تنفيذ اتفاقيات 10 و26 دجنبر 2023، وعدم الالتزام بمضامين النظام الأساسي للتعليم. أكدت على ضرورة الاسراع في تنفيذ الاتفاقيات والالتزامات، بما في ذلك العرضيين والتربية غير النظامية، وسد الخصاص في أفواج 3 غشت 2009 و2011 وفوج 2013.
هذا و أعلنت مجموعة من الهيئات النقابية في المغرب تأسيس “الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد”، رافضة بشدة ما وصفته بـ “التشريعات التراجعية” التي تستهدف حقوق الطبقة العاملة. تعارض الجبهة مشروع القانون التنظيمي للإضراب وتعتبر أنه يهدف إلى تكبيل حق الإضراب بالشروط والتنظيمات، مما يعرقل ممارسة هذا الحق من قبل الشغيلة ويفتح المجال للإدارة للتدخل بشكل غير مسبوق في شؤون العمال.
هذا وقد أعربت الجبهة عن إصرارها على دعم وحماية حقوق العمال والمأجورين، رافضة تمامًا محاولات تقييد الحقوق النقابية والاعتداء على الاكتسابات التاريخية للشغيلة المغربية.
19/06/2024
