في خطوة تهدف إلى تفعيل الرقابة المالية، بدأت وزارة الداخلية بفحص عن كثب لوثائق استثمارات المجالس المحلية ، تتركز هذه الخطوة على تحديد عدد المشاريع غير المنجزة والأسباب الكامنة وراء هذا التعثر، مع التأكيد على أن تلك المشاريع شملت بنية تحتية وبرامج اجتماعية مهمة كالنقل المدرسي ومشاريع الربط الطرقي ، والتزفيت … إلخ ، وأشارت تقارير حكومية إلى أن نسبة إنجاز هذه المشاريع لا تتجاوز 40%.
ووفقًا لمصادر مسؤولة ، ترجع أسباب التأخير في تنفيذ المشاريع إلى عدة عوامل، بما في ذلك نقص الاعتمادات المالية الكافية وقلة الخبرة في إدارة المشاريع. كما أظهرت التقارير أيضا وجود تلاعبات في بعض الصفقات التي لم تنعكس على أرض الواقع، مما يستدعي إعداد تقارير دقيقة لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وبمبادرة من المديرية العامة للجماعات الترابية، تم إطلاق مشروع لدعم ومواكبة إدارية 40 مجلس عمالة وإقليم، بهدف تعزيز منظومة الافتحاص الداخلي. يأتي هذا المشروع في إطار القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم، بهدف تعزيز الإدارة المحلية وضمان فعالية قراراتها وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
20/06/2024
