كشف تقرير صادر عن المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال، عن إنفاق ما يزيد على 1.2 مليار يورو من المال العام داخل الاتحاد الأوروبي بشكل غير مبرر في عام 2023. وأوضح التقرير أن المكتب قد أغلق 265 ملف تحقيق وفتح 190 تحقيقاً جديداً في دول الاتحاد الأوروبي، حيث تركزت التحقيقات على مزاعم التواطؤ والتلاعب بالعقود العامة والفواتير المتضخمة.
في تقريره السنوي، أشار المكتب إلى زيادة في عدد عمليات الاحتيال والمخالفات في العالم الرقمي، مؤكداً على ضرورة إعادة الأموال التي تم إنفاقها بشكل غير مبرر إلى الميزانية الأوروبية. بالإضافة إلى ذلك، كشف التقرير عن تمكن السلطات من اكتشاف حوالي 209 ملايين يورو قبل إنفاقها بشكل غير مبرر. ولفت الانتباه إلى محاولات إساءة استخدام إجراءات العبور الجمركية والتحايل على قوانين مكافحة الإغراق والغش في المنشأ والتقليل من قيمة البضائع.
كما أشار التقرير إلى أن المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال قد أغلق 44 تحقيقاً يتعلق بالسلوك غير القانوني المنسوب لموظفي أو أعضاء مؤسسات الاتحاد الأوروبي. ونشطت الهيئة في جميع مجالات إنفاق الاتحاد الأوروبي، بدءاً من التمويل الإقليمي وحتى الزراعة والأبحاث، حيث فُتحت التحقيقات في جميع الدول الأعضاء وبعض الدول الثالثة. وبعد إغلاق التحقيق، يقدم المكتب توصيات للاتحاد الأوروبي والسلطات الوطنية للنظر فيها واتخاذ القرارات المناسبة، على أن يثبت الذنب المحتمل للأشخاص المعنيين عبر العدالة الوطنية أو الأوروبية.
20/06/2024
