قرار المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بإلغاء محضر الدورة العادية لجماعة أحلاف التي انعقدت في فبراير 2024، قد وضع رئيسة الجماعة في موقف حرج، حيث يسعى المسؤولون إلى إيجاد حلول قانونية لهذا الحكم المثير للجدل. تشير بعض المصادر إلى إمكانية فتح تحقيق إداري يتعلق بالإدارة وسير الأمور، بينما يعد الحكم القضائي نتيجة لطعن قدمه أعضاء من المجلس الجماعي، والذي أدى إلى إلغاء جميع القرارات التي اتخذت في الدورة، بما في ذلك تخصيص الفائض المالي لعام 2023.
قدم أعضاء من المجلس الجماعي طلبًا للمحكمة الإدارية ينتقدون فيه تنظيم الدورة واعتبارهم أنه لم يتم بموجبه الالتزام بمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، مما أدى إلى عدم تقديم جدول الأعمال والوثائق المتعلقة بالنقاط المدرجة في الدورة. تعتبر هذه النقاط الآن محورًا للنقاش حول سير الإدارة المحلية وما إذا كان هناك إهمال إداري أم لا.
مع إلغاء محضر الدورة العادية، تواجه رئيسة جماعة أحلاف تحديات كبيرة لاستعادة النظام والشرعية في سير العمل الإداري، خاصة مع ضغوط الوقت المتزايدة وحاجة الجماعة لتجنب التأكيدات حول إدارتها المالية والإدارية.
21/06/2024
