صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.23.920 الخاص بتطبيق القانون رقم 37.21، الذي يهدف إلى تنظيم تسويق الفواكه والخضروات المنتجة ضمن إطار التجميع الفلاحي دون الحاجة إلى المرور بأسواق الجملة. يهدف المرسوم إلى وضع إجراءات واضحة لمنح وتجديد وسحب التراخيص للمجمعين المعنيين بتسويق هذه المنتجات بشكل مباشر.
وينص مشروع المرسوم على إنشاء لجنة تقنية لدى السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة، تتولى النظر في طلبات التراخيص وتجديدها وسحبها، وتضم هذه اللجنة ممثلين عن مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية ذات الصلة، مثل وزارة الداخلية والقطاع المكلف بالتجارة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ووكالة التنمية الفلاحية. كما ينص المرسوم على إنشاء لجنة جهوية لمراقبة احترام الشروط المحددة لمنح التراخيص وضمان الامتثال لبنود دفتر التحملات.
وتشير الوثيقة التي توصلت بها “كواليس الريف” إلى أن اللجنة التقنية، بعد النظر في طلب الترخيص، يمكنها منح المستفيد أجلا لا يقل عن خمسة عشر يوما لإصلاح أي إخلال يتم رصده. وإذا لم يقم المستفيد بإصلاح الإخلال في الأجل المحدد، يتم سحب الترخيص وإشعار الجهات المعنية بذلك في غضون خمسة أيام. تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان الشفافية والامتثال للمعايير المحددة لتعزيز تسويق الفواكه والخضروات بشكل مباشر خارج أسواق الجملة.
21/06/2024
