استنكر المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بأزيلال عزم مجموعة من جماعات الإقليم تنظيم مهرجانات تُصرف فيها الملايين التي كان من الأولى أن توجه للمساهمة في التنمية. وأكد المكتب أن هذه المهرجانات تُصِر على استنزاف ميزانيات الجماعات وهدر المال العام عبر إجراءات تفتقر للفعالية وتساهم في تكريس الوضع المتأزم للسكان المحليين.
وأشار بيان الجمعية الحقوقية، الذي توصلت جريدة “كواليس الريف” بنسخة منه، إلى أن هذه الجماعات تعرف تدبيراً ارتجالياً، واختارت تنظيم المهرجانات في الوقت الذي أصبح فيه التدبير الجيد مطلباً أساسياً لتحقيق التنمية المستدامة وربط المسؤولية بالمحاسبة كآلية لتحقيق فعالية المؤسسات العمومية والجماعات الترابية.
وطالب حقوقيو أزيلال بضرورة ترشيد وصرف الميزانيات وفق منطق الأولويات، مؤكدين أن تنظيم مهرجانات محلية في ظل الوضع الصعب الذي يعيشه العديد من المواطنين، خاصة في العالم القروي، هو إصرار على تكريس الأزمة بدلاً من إيجاد حلول لها. ودعت الجمعية السلطات الوصية للتدخل لمنع تنظيم هذه المهرجانات التي تعتبر هدراً للمال العام، خصوصاً في ظل ارتفاع نسب التضخم وندرة مياه الشرب. كما دعت رؤساء الجماعات إلى تبني مبادرات تنموية حقيقية مبتكرة بدلاً من تنظيم تجمعات لا تعود بأي أثر إيجابي على حياة السكان.
21/06/2024