في إطار الجهود المستمرة التي تقودها وزارة الداخلية لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية بالإدارة المحلية، أصدرت المفتشية العامة التابعة لهذه الوزارة، تقريرا أسودا يكشف من خلاله عن تجاوزات خطيرة بجماعة بنطيب بإقليم الدريوش، وقد جاء هذا التقرير نتيجة تحقيقات دامت لمدة خمسة أسابيع ، سلطت الضوء على تواطؤ رئيس المجلس الجماعي محمد الفضيلي ، رفقة 7 أعضاء آخرين كانوا يتمتعون بصلاحيات مختلفة على مدى ولايتين إنتخابيتين ، منذ 2015 .
وقد أوضح التقرير أن رئيس المجلس الجماعي لجماعة بنطيب , كان المحرك الرئيسي لسلسلة من التجاوزات الإدارية والمالية، تركزت هذه التجاوزات في التلاعب بالعقود والمشاريع التي لم تنجز ، وكذلك التلاعب في رخص الربط بالانارة العمومية ، مع الترخيص لبعض المحلات التجارية للاستفادة منها، وعلى نفقة الجماعة ، ومنح شواهد إدارية أحادية دون سند قانوني ، وكذلك الشأن لرخص بناء ، واستغلال النفوذ لتحقيق مكاسب شخصية، وكذلك التلاعبات التي طالت مجال التعمير.
وحسب ما أكدته مصادر مسؤولة لجريدة “كواليس الريف” فإن التقرير كشف عن تورط الرئيس الفضيلي ، وستة من نوابه على ولايتين ، ورئيس لجنة ، ويتعلق الأمر بكل من أملاح محمد ، الرياني ياسين ، محمد اليندوزي ، محمد الطالعي ، محمد المراقي ، أحمد أعميمر ، الذي قام بإعفاء عدد من الأشخاص من الضريبة المستحقة عليهم لصالح الجماعة ، وكذلك عبد السلام بلمختار ، الذي كان يوقع شواهد إدارية دون تفويض .
وتوزعت أدوار الرئيس وبقية الأعضاء السالف ذكرهم ، بين المصادقة على القرارات المشبوهة، وتمرير العقود دون متابعة قانونية، والتلاعب في المناقصات، وتسليم شواهد إدارية أحادية ، ورخص بناء غير قانونية ، وغيرها …
وكان عامل اقليم الدريوش قد بعد بمراسلة للمعنيين بالأمر ، وبناء على تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية ، يستفسرهم عن هذه التلاعبات، مشددا على ضرورة الجواب في ظرف لا يتعدى 10 ايام ، وهو ما تم فعلا ، في إنتظار إتخاذ المتعين .
21/06/2024
