70 في المائة من الأسر المغربية لا تقدر على تغطية نفقاتها الضرورية بسبب “ارتفاع تكلفة المعيشة”

أفادت مذكرة صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط حول “تطور معيشة السكان على ضوء نتائج البحث الوطني حول مستوى معيشة الأسر المغربية لسنة 2022” بأن أكثر من ثمانية أسر من كل عشرة (83,7 في المئة) صرحوا بأنهم يتمكنون من تغطية نفقاتهم، منهم 70,1 في المئة بصعوبة و13,6 في المئة بدون صعوبة.

وأوضحت المندوبية أنه “علاقة بالوضع المالي لأسرهم خلال 12 شهرا الماضية، صرحت أكثر من ثمانية أسر من كل عشرة (83,7 في المئة) بأنهم يتمكنون من تغطية نفقاتهم، منهم 70,1 في المئة بصعوبة و13,6 في المئة بدون صعوبة، و4,2 في المئة تمكنوا من الادخار، و4,4 في المئة يستحبون من ادخاراتهم، و7,6 في المئة يلجؤون إلى الديون لتغطية نفقاتهم.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه النسب تبلغ على التوالي 78,9 في المئة (33,7 في المئة بدون صعوبة و45,2 بصعوبة)، 14,4 في المئة و4 في المئة و2,8 في المئة بالنسبة لفئة 10 في المئة من الأسر الأكثر يسرا، مقابل 80,4 في المئة (2 في المئة بسهولة و78,4 بصعوبة)، و0,7 و6,1 و12,7 في المئة بالنسبة لفئة 10 في المئة من الأسر الأقل يسرا.

كما أبرزت المذكرة أن حوالي ثلاثة أرباع أرباب الأسر (75,1 في المئة) اعتبروا أن مستوى معيشتهم عرف تدهورا مقارنة بما كان عليه قبل جائحة كوفيد-19، وظل مستقرا بالنسبة لـ23,5 في المئة منهم وتحسن بالنسبة لـ1 في المئة.

وبلغ هذا التدهور أوجه (86,9 في المئة) لدى عشر الأسر الأقل يسرا، مقابل 50,4 في المئة بين العشر الأكثر يسرا.

من جهة أخرى، أشارت المندوبية إلى أن “ارتفاع تكلفة المعيشة” يعتبر السبب الرئيسي لهذا التدهور بالنسبة لأكثر من 45,3 في المئة من الأسر التي صرحت بتدهور مستوى معيشتها، و”ظهور احتياجات جديدة” بالنسبة لـ17,7 في المئة”، و”انخفاض أو فقدان الدخل بسبب فقدان الوظائف” بنسبة 13,1 في المئة، و”الجفاف” بنسبة 12,3 في المئة.

وفيما يتعلق بارتفاع تكاليف المعيشة، فإن النفقات التي تقلق أرباب الأسر خلال الأشهر 12 المقبلة هي تكلفة السلة الغذائية بالنسبة لـ24,9 في المئة، ونفقات الرعاية الصحية (19,2 في المئة)، ونفقات الملابس (12,8 في المئة)، وتكاليف النقل (11 في المئة).

كما تشكل نفقات تمدرس الأطفال ونفقات التجهيزات مخاوف تهم على التوالي 9,8 في المئة و8,6 في المئة من أرباب الأسر.

ويندرج البحث الوطني حول مستوى معيشة الأسر لسنة 2022، في إطار البحوث البنيوية التي تنجزها المندوبية السامية للتخطيط، وقد تم إنجاز النسخة الرابعة من البحث بعد البحوث التي تم إجراؤها سنوات 1991 و1999 و2007، لدى عينة من 18000 أسرة موزعة على المستوى الوطني وتمثل مختلف الفئات السوسيواقتصادية وجهات المملكة.

ولأخذ التقلبات الموسمية والأحداث الدينية والاجتماعية التي تؤثر على أنماط الاستهلاك ودخل الأسر بعين الاعتبار، تم تجميع المعطيات على مدار سنة كاملة من 15 مارس 2022 إلى 14 مارس 2023