استقبلت المملكة المغربية باستحسان كبير اختيارها لشغل رئاسة الدورة الرابعة عشرة لاجتماع مجموعة العمل حول الاتجار بالبشر، المقرر عقده في فيينا يومي 8 و9 يوليوز القادم، بحسب ما أكد محللون وباحثون لهسبريس. يعكس هذا الانتخاب “مكانة المغرب دوليا وأمميا”، نظراً للتزامه المتواصل والفعّال في مجالات الأمن الدولي، خاصة في مكافحة الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر.
منذ عام 2002، والمغرب يصبح أحد الدول الرائدة في المنطقة بتبنيه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، ما يؤكد على التزامه بالمعايير الدولية في هذا الصدد. وتعززت هذه الجهود بإصدار القانون الشامل رقم 27.14 لمكافحة الاتجار بالبشر، وإنشاء اللجنة الوطنية لتنسيق الإجراءات ذات النهج الشمولي، مما جعل المغرب قوة فاعلة ومحورية في الحملات الدولية ضد هذه الظاهرة الإنسانية المعقدة.
في سياق آخر، أكد الخبير الدولي شادي عبد السلام أن انتخاب المغرب يبرز “العمل الجاد والدؤوب” للمملكة في مكافحة الاتجار بالبشر، ويعكس خبرتها الطويلة في العمل الدبلوماسي المتعدد الأطراف، مما يعزز من مكانتها على الساحة الدولية ويعكس مصداقيتها الواسعة في هذا المجال.
من جانبه، أكد المحلل السياسي سعيد بركنان أن انتخاب المغرب لرئاسة الاجتماع حول الاتجار بالبشر يعد “مؤشراً دامغاً” على تفوق المملكة في الأمن الإقليمي والعالمي. يشير بركنان إلى أن المغرب، بفضل موقعه الجغرافي وتجربته الفريدة، يقدم نموذجاً للحكمة في مكافحة الجرائم العابرة للحدود، بما في ذلك جريمة الاتجار بالبشر.
تقدم المغرب بخبراته القانونية والاستراتيجية القوية، مما يعزز من مكانته كقوة أمنية دولية تسعى للقضاء على هذه الجريمة البشعة، وتعكس الثقة العالمية في قدراته وتجاربه الناجحة في هذا المجال.
لم يغفل الباحث في العلوم السياسية أهمية دور المغرب في تجفيف منابع الجرائم الإرهابية والمخاطر الأمنية العابرة للحدود، مؤكداً على أن انتخاب المملكة لرئاسة الدورة الرابعة عشرة يمثل فرصة لتعزيز التعاون الدولي في هذا الصدد، واستفادة الجميع من خبراتها القيمة في مجال مكافحة جريمة الاتجار بالبشر.
23/06/2024
