في مستجدات تطورات قضية المحطة الطرقية بالجديدة، عاد الملف إلى الواجهة بعد تدخل وكيل الملك لدى ابتدائية الجديدة، الذي أصدر تعليماته للضابطة القضائية لإجراء تحقيق مبدئي في شكوى تتعلق بشبهات اختلالات وتزوير واستغلال النفوذ ضد رئيس المجلس الجماعي للمدينة. هذه الشكوى، التي قدمتها الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية، تنص على تحريك التنطيق لموقع المحطة الطرقية دون احترام التصميم الأصلي المخطط له.
وطالبت الهيئة الوطنية بفتح تحقيق في عملية المبادلة للقطعة الأرضية التي كانت مخصصة لإنشاء فيلات وفندق، مشيرة إلى وجود خروقات تمثلت في عدم منح الرخص اللازمة لأصحاب العقارات، رغم وجود قرار قضائي صادر بهذا الشأن.
وفي تطور آخر، كشفت الشكاية عن إدخال ثلاثة رسوم عقارية بدل اثنين من قبل الشركة المعنية بدراسة المشروع، مما يعزز من شبهات الاحتيال والتزوير في التعاملات العقارية المتعلقة بالمحطة الطرقية بالجديدة.
الهيئة الوطنية تدخل على خط التحقيقات: تغييرات وتلاعبات في ملف المحطة الطرقية
تدخلت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب بشكوى تطالب بالتحقيق في جملة من التغييرات التي طرأت على مشروع المحطة الطرقية بالجديدة من دون الرجوع إلى الجهات المختصة للاستشارة واتخاذ القرارات المناسبة. ومن بين الاتهامات الموجهة، عدم الالتزام بتنفيذ التنظيم المعماري المعتمد للمنطقة، ما ينذر بتعرض صاحب الشكوى لخسائر فادحة نتيجة للتغييرات القانونية غير المشروعة.
في وقت سابق، كانت هناك شكاوى أخرى تحدثت عن تلاعبات في رسوم عقارية ومخالفات في الرسوم المعمارية المعتمدة لمدينة الجديدة، مما دفع الفرقة الجنائية بأمن الجديدة للتحقيق في هذه الاتهامات، التي اتهمت فيها مجموعة من الأفراد بالتلاعب وعدم الالتزام بالسلوكيات القانونية المطلوبة في عمليات البناء والتعمير بالمنطقة.
23/06/2024
