تراجع الاستثمار الأجنبي وارتفاع الاستثمارات المغربية في الخارج

أعلن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد” في تقريره السنوي لعام 2023 أن المغرب نجح في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بلغت 1.095 مليار دولار، مما يمثل انخفاضًا بأكثر من النصف مقارنة بالعام السابق، ويعد هذا أدنى مستوى منذ عام 2020. وعلى النقيض من ذلك، ارتفعت الاستثمارات المغربية المباشرة في الخارج بنسبة 30% لتصل إلى 836 مليون دولار، وهو أعلى مستوى منذ عام 2020.

وأكد وزير الاستثمار والاندماج وتقييم السياسات العامة، محسن الجزويل، في مؤتمر صحفي، أن من المتوقع أن تشهد الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفاعًا اعتبارًا من هذا العام، بفضل إطلاق ميثاق الاستثمار الجديد والزيادة المسجلة في الأشهر الأربعة الأولى من العام. وفي سياق آخر، انخفضت الاستثمارات الأجنبية المباشرة العالمية بنسبة 2% لتصل إلى 1.3 تريليون دولار بسبب التوترات التجارية والجيوسياسية وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

وأشار تقرير “أونكتاد” إلى أن المغرب ومصر هما الوجهتان الرئيسيتان للاستثمار في شمال إفريقيا، حيث نجح المغرب في جذب مشاريع استراتيجية تقودها شركات متعددة الجنسيات في صناعة السيارات. كما أعلن عن استثمار كبير بقيمة 6.4 مليار دولار من قبل مجموعة “غوشن هاي تك” الصينية لبناء مصنع لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية في المغرب.

أفاد رئيس الحكومة عزيز أخنوش خلال جلسة مساءلة في مجلس النواب أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة حققت تطورًا ملحوظًا منذ بداية العام الجاري، حيث بلغت 13.1 مليار درهم حتى نهاية أبريل، وهو رقم قياسي لم تشهد المملكة مثيلاً له. وأكد أخنوش أن هذا التطور هو نتيجة للإصلاحات العميقة التي قامت بها الحكومة لتعزيز مكانة المغرب عالميًا كوجهة استثمارية رائدة.

أشار أخنوش إلى أن الحكومة تعمل بتوجيهات ملكية سامية لرسم ملامح الريادة المغربية في مجالات المستقبل، لا سيما في قطاع الطاقة والتحول نحو الهيدروجين الأخضر، من خلال تعبئة الأراضي اللازمة وتوفير البنية التحتية والخبرات التقنية والبشرية بما يتماشى مع احتياجات المستثمرين. وأضاف أن دينامية الاستثمارات تجلت في جلب مشاريع استراتيجية، آخرها اتفاقية لإقامة وحدة صناعية لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية.

أعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن المغرب يواصل جذب الاستثمارات الاستراتيجية، حيث تم توقيع اتفاقية جديدة لإقامة وحدة صناعية متكاملة لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية بتكلفة استثمارية تصل إلى 12.8 مليار درهم. وأوضح أن هذه الوحدة ستخلق 17 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، منها 2,300 فرصة عمل ذات كفاءة عالية، مما يعزز من قدرة المملكة على التنافس في هذا القطاع الناشئ.

وأكد أخنوش أن الحكومة تسعى لجعل المغرب فاعلاً رئيسيًا في قطاع الطاقة المتجددة، خاصة في مجال الهيدروجين الأخضر، وذلك من خلال توفير البيئة الاستثمارية المناسبة والبنية التحتية اللازمة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وجعل المملكة في صدارة الوجهات الاستثمارية العالمية.