وضعت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أمام امتحان عسير بسبب استمرار معاناة منكوبي زلزال 8 سبتمبر على مدى تسعة أشهر. لم تنجح خطط وتدابير الوزارة في تخفيف معاناة المتضررين الذين يعيشون في خيام مؤقتة بمنطقة تواجه ظروفًا مناخية قاسية. في حديث لجريدة “كواليس الريف”، عبر المتضررون عن حجم معاناتهم، قائلين إنهم استقبلوا عيد الأضحى في ظروف مزرية بعيدًا عن منازلهم التي دمرها الزلزال، مؤكدين أن مرور تسعة أشهر لم يخفف من وطأة المعاناة.
خرجت الوزيرة المنصوري بعد طول غياب عن البرلمان لتقترح على منكوبي زلزال الحوز استئجار منازل لتفادي معاناتهم مع الخيام، وهو اقتراح وصف بغير الموفق. وواجهت المنصوري انتقادات لاذعة من النواب، خاصة بعد تصريحها بأنه “لا يمكن التحكم في أحوال الطقس”. في هذا السياق، أشارت الفاعلة المدنية نجية أيت محند، منسقة الاتلاف الوطني من أجل الجبل بالحوز، إلى أن وتيرة التعمير بطيئة للغاية ولم تتجاوز مرحلة إزالة الأنقاض في العديد من الدواوير، مما يزيد من معاناة السكان.
من جهته، قال منسق المرصد الوطني لحماية المال العام ومحاربة الرشوة، محمد الهروالي، إن تصريحات المنصوري حول تفاجؤ العالم بتدبير المغرب لمرحلة الزلزال غير دقيقة، مؤكدًا أن المجتمع المدني هو من دبر الكارثة وليس الحكومة. أضاف الهروالي أن ارتفاع تكلفة الإيجار بعد الزلزال يجعل من دعوة الوزيرة لاستئجار المنازل غير مجدية، مشيرًا إلى أن انعدام الثقة في المؤسسات يعود إلى غياب النزاهة في التدبير. اختتم الهروالي حديثه بالقول إن الوزيرة حاولت التنصل من المسؤولية بشكل غير لائق عند حديثها عن عدم القدرة على التحكم في الطقس، مما يعكس الحاجة الماسة لجدية وسرعة في عملية إعادة الإعمار.
23/06/2024
