تواصل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء مسطرة الاستماع إلى مجموعة من المنتخبين بجماعة سيدي حجاج واد حصار، حيث يشمل المستجوبون رئيس المجلس الجماعي محمد الكنبوشي. يأتي ذلك على خلفية شبهات بحدوث “اختلالات مالية وإدارية”، حيث تقدم أعضاء محسوبون على المعارضة بشكاية للوكيل العام للملك بالدار البيضاء، تتهم بتزوير وثائق إدارية واستغلال موارد عامة بشكل غير قانوني.
خلال جلسات الاستماع، أشار المشتكون إلى أمور مثل برمجة مشتبه بها لشراء معدات بأموال عامة بمبالغ مختلفة عن الغرض المعلن، بما في ذلك شراء شاحنة وحافلة بمبالغ مالية محددة ولكن تم شراء معدات ذات جودة منخفضة بنفس القيمة، مما يفتح الباب أمام اتهامات بالتزوير وسوء الإدارة.
ومن بين التهم الأخرى الموجهة، برمجة صفقات وهمية لتجهيزات مكتبية وتسييج مقابر دون مبررات واضحة، مما يرفع شبهات بسوء النية واستغلال السلطة لأغراض شخصية. يأتي هذا التحقيق في إطار محاولات السلطات للكشف عن فساد يمس مصالح الشعب ويؤثر على النزاهة الإدارية في الجهات المحلية.
23/06/2024
