كشفت مصادر متطابقة في طنجة أن قيادات حزبية مركزية تبذل جهوداً لحل الخلافات المستجدة بين برلمانيين يمثلان أحزاب التحالف الحكومي، وذلك من خلال التوصل إلى تسوية قضائية في نزاع يدور حول قطعة أرضية بمنطقة الدالية بالفحص أنجرة. يأتي ذلك في ظل محاولات لجنة خاصة لفصل النزاعات العقارية والتحقق من صحة الشهادات الإدارية المتعلقة بهذه القطعة.
وأفادت المصادر بأن القضية قد تشهد تدخلات جديدة من قبل مصالح المياه والغابات لتقييم الملكية البحرية والغابوية للأرض المتنازع عليها، فيما تتوقع الأطراف المعنية تطورات مستقبلية في النزاع الذي يمكن أن يصل إلى المحكمة الإدارية، نظراً للشبهات المحيطة بالشهادات الإدارية المستخدمة.
عقدت جلسة استماع أخيراً بطنجة بحضور قاضي التحقيق للنظر في النزاع العقاري الذي تفجر بين برلمانيين مرتبطين بأحزاب سياسية مختلفة. يتهم أحد البرلمانيين بالاستيلاء على قطعة أرضية بقيمة 12 مليون سنتيم باسم شخص آخر، مما أدى إلى تصاعد التوترات بين الأطراف وتورط مسؤولين محليين في هذا النزاع المعقد.
وفي وقت سابق، كانت تقارير قد أشارت إلى تدخلات متعددة من أجل إنهاء النزاع بطرق وسائلية، إلا أن النزاع استمر في التفاعلات المعقدة بين الأحزاب والجهات المعنية، مما ينذر بتصاعد المشكلة القانونية إلى مستويات أعلى.
يتوقع أن يتم التحقيق في تورط مسؤولين في تزوير شهادات إدارية وتضليل في القضية، ما قد يفضي إلى تدخل العدالة الجنائية في حال تأكيد الاتهامات. تظل الأطراف المعنية تنتظر نتائج التحقيقات التي تجريها السلطات المختصة لإلقاء الضوء على جميع الجوانب المعقدة لهذا الملف القانوني الحساس في منطقة الفحص أنجرة.
كواليس الريف: متابعة
24/06/2024
