قامت لجنة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية بزيارة إلى عدد من مصالح المجلس الجماعي في سطات، مما أثار العديد من التساؤلات من متتبعي الشأن المحلي في المدينة. اللجنة أعدت تقريراً مفصلاً عن عمل المجلس، أرسلت من خلاله استفسارات وملاحظات حول مجموعة من النقاط إلى رئيس المجلس الجماعي، مطالبةً بالإجابة عنها في الآجال القانونية المحددة.
في الأثناء، انتشرت إشاعات عن “عزل مستشارين جماعيين”، من بينهم رئيس المجلس، بسبب التنافي أو سوء التسيير، مما أثار ضجة كبيرة في الشارع السطاتي وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. هذه الإشاعات زادت من حدّة النقاشات، وخاصة مع عدم صدور أي قرار رسمي من الجهات المختصة، باستثناء حالة واحدة ما زالت في المحاكم. توالت ردود الفعل بين البلاغات المؤيدة والمعارضة، مما زاد من غموض القضية.
تلقى موقع كواليس الريف بلاغاً تضامنياً موقعاً من أكثر من 40 جمعية في سطات، يعلن دعمها لرئيس المجلس الجماعي على خلفية ما وصفته بـ”الهجمة الشرسة” التي يتعرض لها من جهات متعددة. البلاغ أكد على الدعم المطلق لرئيس المجلس في مواجهة “الأصوات الانتهازية” التي تسعى لإيقاف جهود المجلس في ظل الظروف المالية الصعبة التي تواجه ميزانية الجماعة. في المقابل، حصلت كواليس الريف أيضاً على بلاغ مضاد من الاتحاد الجمعوي للشاوية، يطالب بحل المجلس ويشكو من “الفساد العقاري والاستبداد الحزبي”، محملاً المسؤولية السياسية لنزار بركة ومطالباً بإنقاذ المدينة من حالة “التشبيك الحزبي الوطني”.
وفي محاولة للحصول على توضيحات، تواصل موقع كواليس الريف مع رئيس المجلس وأحد النواب، لكن دون جدوى. لاحقاً، أشار رئيس المجلس، المصطفى الثانوي، في تصريح صحافي، إلى أن “المجلس يعمل بنزاهة وشفافية”، مستعرضاً مجهوداته في مختلف المجالات. وأكد أن الجماعة توصلت بتقرير أولي يتضمن ملاحظات عادية، وقامت بالرد عليها بشكل كامل، ولكنها تفاجأت بتقرير جديد يحمل نفس رقم التقرير النهائي الأصلي، ويتضمن ملاحظات تم الرد عليها سابقاً. وأعرب عن استعداده للمحاسبة وتحمل المسؤولية الكاملة، متحدياً الجميع أن يقدم دليلاً على هدر المال العام أو أي مخالفة قانونية.
24/06/2024
