أفادت مصادر قضائية مغربية اليوم بأن النيابة العامة قررت حفظ التحقيق في الحادثة الأليمة التي وقعت في 24 يونيو 2022 بمدينة مليلية، حيث لقي 23 مهاجرا حتفهم، نتيجة محاولتهم اقتحام الحدود. وأرجعت المصادر هذا القرار إلى غياب عناصر الجريمة، فيما شددت على التحقق من استخدام القوة بشكل متناسب من قبل السلطات المغربية.
وأعلنت السلطات الإسبانية قرارًا مماثلاً، مغلقة التحقيق بعد استبعاد أي إهمال من جانب المسؤولين الإسبان في المأساة التي وقعت خلال محاولة المهاجرين تجاوز الحدود، مما أدى لوفاة 23 شخصًا واختفاء 70 آخرين، بحسب المعلومات التي قدمتها جمعية حقوق الإنسان المغربية.
الأبعاد الإنسانية والقانونية لمأساة مليلية: بين النيابات العامة المغربية والإسبانية
تسببت محاولة حوالي 2000 مهاجر اقتحام مليلية في 24 يونيو 2022، بأسفرت عن وفاة 23 شخصًا واصابة العشرات، مما أثار انتقادات واسعة تجاه سياسات التعامل مع الهجرة في المنطقة. وقد دعت منظمات حقوقية دولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، إلى إجراء تحقيق شامل للوقوف على كافة الجوانب الإنسانية والقانونية للحادثة.
وفي سياق متصل، أشارت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى ضرورة إجراء تحقيق شامل بعد دفن بعض ضحايا المأساة، معبرة عن استيائها من نقص الشفافية في الإجراءات المتخذة. وأكدت الجمعية على أهمية جمع عينات الحمض النووي وتحديد عدد الذين تم دفنهم، مؤكدة على ضرورة كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن أي تقصير في التعامل مع المهاجرين في ظل ظروف قانونية وإنسانية صعبة.
يرجى الإشارة إلى أن هذه الأحداث تأتي في سياق تصاعد التوترات حول قضايا الهجرة وحقوق الإنسان بين المغرب وإسبانيا، مما يستدعي تدخلاً دولياً فعالاً لضمان الوفاء بالتزامات حقوق الإنسان الدولية.
