نصف المغاربة لا يثقون في القضاء لحماية حرية التعبير

كشفت دراسة حديثة أصدرها المعهد المغربي لتحليل السياسات أن نصف المغاربة يفتقرون للثقة في قدرة القضاء على حماية حرية التعبير. وأظهرت الدراسة، التي تناولت تطورات حرية التعبير والوصول إلى المعلومات في المغرب، أن 50% من المشاركين لا يثقون في قدرة القضاء على حماية حرية الرأي والتعبير، بينما أبدى 21% فقط ثقتهم في ذلك. يعود ذلك إلى عدم الوعي بالقوانين المتعلقة بحرية الرأي والتعبير والنشر لدى شريحة كبيرة من المغاربة، مما يؤدي إلى خوف من تجاوز حدود القانون.

وأكدت المحامية والفاعلة الحقوقية فتيحة شتاتو أن بعض المحاكمات التي شهدها المغرب أسهمت في خلق جو من الخوف لدى الأفراد من التعبير عن آرائهم بحرية. وأشارت شتاتو في تصريح لجريدة “العمق” إلى ضرورة التوعية بالقوانين المتعلقة بحرية الرأي والتعبير، مشددة على أن مواقع التواصل الاجتماعي وما تفرزه من محتوى أحياناً يخرج عن إطار القانون والأخلاق يحتاج إلى تقنين لضمان عدم المساس بالقيم المغربية.

وفي سياق متصل، أكد عبد العالي المصباحي، رئيس رابطة قضاة المغرب، أن حرية التعبير والرأي حق دستوري يكفله الدستور المغربي. وأوضح المصباحي أن هذا الحق يجب أن يكون منظماً لضمان عدم إساءة استخدامه، مشيراً إلى أن المشرع أصدر قوانين لحماية ثوابت الأمة والنظام العام والآداب العامة والحياة الخاصة للأفراد. وأضاف أن القضاء ينظر في القضايا المتعلقة بالجرائم المرتكبة في سياق ممارسة حرية التعبير، بما في ذلك السب والقذف ونشر الأخبار الزائفة والتشهير.