كشفت مصادر مطلعة لـ«كواليس الريف» أن عبد الرحيم زايدي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، قد أحال البرلماني المهدي العالوي، عضو حزب الاتحاد الاشتراكي، إلى قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المختصة بجرائم الأموال. هذا القرار جاء بناءً على تحقيقات أجرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية حول شبهة “تبديد واختلاس أموال عمومية وتزوير محررات رسمية”. من المقرر أن يمثل العالوي أمام قاضي التحقيق في أول جلسة يوم 9 يوليوز القادم.
أوضحت المصادر أن التحقيقات شملت تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، التي رصدت اختلالات مالية خطيرة في تدبير مجلس جماعة “ملعب” بإقليم الرشيدية، حيث كان العالوي رئيسًا له في الولاية السابقة. ضباط الفرقة الجهوية استمعوا إلى 25 شاهداً في هذه القضية. التقرير أشار إلى خروقات في تدبير المداخيل الجماعية، مثل تحديد رسوم محلات بيع المشروبات واستخراج مواد المقالع بطرق غير قانونية، وعدم تطبيق مساطر فرض الرسوم التلقائية على الملزمين.
كما كشف التقرير عن عدة مخالفات في تدبير النفقات، منها اللجوء إلى سندات طلب بمبالغ كبيرة بدلًا من إبرام صفقات للدراسات التقنية، وإسناد الدراسات المعمارية لمكاتب غير مختصة. كذلك تم رصد مبالغات في أسعار سندات الطلب المتعلقة بمشاريع حفر الآبار، وعدم التزام الجماعة بمواضيع الطلبيات واحترام مدة الإنجاز. بالإضافة إلى ذلك، تم منح امتيازات مالية لتعاونيات وصرف مبالغ ضخمة لشراء سيارات إسعاف ونقل مدرسي بأسعار مرتفعة، وتوقيع رئيس المجلس على كشوفات وفواتير قبل تصفية المصاريف، مما يُعد مخالفًا للأنظمة المالية المعمول بها.
24/06/2024
