ترقب التعديل الحكومي.. مخاوف وآمال الأحزاب السياسية في المغرب

تتواصل منذ أسابيع طويلة تكهنات حول التعديل الحكومي المرتقب بعد مرور نصف ولاية حكومة عزيز أخنوش، حيث تظهر الأخبار وتختفي، مما يترك الساحة مفتوحة أمام المزيد من التشويق داخل الأحزاب المشكلة لتحالف الأغلبية. تُطرح تساؤلات حول من سيستمر في الحكومة ومن سيغادرها، وسط تسريبات عن اختلافات داخل حزب الأصالة والمعاصرة، بينما يسعى نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، للحفاظ على وحدة حزبه وتجنيبها المتاعب.

وتبدو الساحة السياسية مضطربة، باستثناء حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يظل مستقراً وآمناً من أي هزات داخلية بفضل قوة رئيسه عزيز أخنوش، الذي يسيطر على الحزب بقبضة قوية، ويواصل قادته ومناضلوه العزف على “نغمة موحدة”، متطلعين إلى ولاية ثانية مع اقتراب موعد الانتخابات المقبلة.

أمام هذه الحالة من المد والجزر، يرى الأكاديمي والمحلل السياسي محمد العمراني بوخبزة أن التعديل الحكومي بيد رئيس الدولة وفقاً للفصل 47 من الدستور، دون إغفال دور رئيس الحكومة. وأوضح بوخبزة أن العادة جرت على مناقشة التعديل الحكومي في منتصف الولاية لتقييم الأداء الحكومي واستشراف المستقبل، مشيراً إلى الأوراش الكبيرة والطموحات التي تسعى المغرب لتحقيقها.

من جانبه، أشار عبد الرحيم العلام، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، إلى أن التعديل الحكومي ليس سهلاً كما يعتقد البعض، بل يرتبط بتقارير تقييمية حول أداء الوزراء والبرلمان، وأخرى تنجزها أجهزة الدولة حول الأسماء الجديدة المرشحة. وأوضح أن ما يؤخر التعديل قد يكون مرتبطاً بإعادة هيكلة الحكومة، مؤكدًا أن النقاش حول التعديل قد ينتهي بعدم حدوثه، مما يبقي الوزراء في حالة ترقب وخوف من مغادرة مناصبهم.