انتهت يوم السبت الماضي مهلة الستة أشهر التي يحددها القانون التنظيمي لعودة سعيد الناصري، رئيس عمالة الدار البيضاء، إلى مهامه بعد اعتقاله على خلفية قضية “إسكوبار الصحراء”. ومع بقاء الناصري قيد الاحتجاز، أصبح منصبه شاغراً بحكم القانون. ومن المتوقع أن يتم استدعاء أعضاء المجلس لانتخاب رئيس جديد وباقي أعضاء المكتب وفق الشروط المنصوص عليها في القانون التنظيمي للمجلس خلال فترة خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان الشغور، تماماً كما حدث في إجراءات انتخاب خليفة محمد بودريقة بمقاطعة مرس السلطان.
إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالاً مخالفة للقوانين، يقوم عامل العمالة أو الإقليم بمراسلته لطلب إيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه في مدة لا تتجاوز عشرة أيام. بعد ذلك، يمكن لعامل العمالة أو الإقليم، سواء توصل بالإيضاحات أو لم يتوصل بها، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية لطلب عزل العضو المعني من مجلس العمالة أو الإقليم أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس. المحكمة تبت في الطلب خلال شهر، وفي الحالات المستعجلة يتم النظر في الطلب خلال 48 ساعة من تاريخ التوصل به، ويؤدي إحالة الأمر إلى المحكمة إلى توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه حتى يتم البت في طلب العزل.
حتى الآن، لم يتلقَ أعضاء المجلس استدعاء من عامل العمالة لفتح باب الترشيحات وانتخاب رئيس جديد. ويواصل أحمد بريجة من حزب الأصالة والمعاصرة مهامه كرئيس بالنيابة، وأكد في حديث سابق مع “كواليس الريف” نيته الترشح للمنصب رغم حالة التنافي كونه نائباً برلمانياً. ورغم أن منصب الرئيس “ليس أولوية” له، فإن حزب الأصالة والمعاصرة لم يحسم بعد في ترتيبات هذا المنصب، لكن عبد القادر بودراع بين المرشحين. وأشار بريجة إلى أن المنصب سيبقى في حيازة حزب الأصالة والمعاصرة، مؤكداً وجود ميثاق أخلاقي بين الأحزاب التي تقود التحالف في الدار البيضاء. يواجه الناصري تهماً تتعلق بالفساد والمخدرات، ومن المقرر أن تبدأ الجلسة الثانية من محاكمته يوم الخميس 27 يونيو.
25/06/2024
