كشفت غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، عن زيادة مالية هامة لفئة المتصرفين في القطاع العمومي المغربي، حيث سيستفيدون من زيادة تبلغ 1400 درهم شهريا ابتداء من يوليوز المقبل. جاء هذا الإعلان ضمن الإجراءات الشاملة التي قررتها الحكومة لتعزيز الأجور وتحسين الوضعية المالية للموظفين، وذلك استجابة لمطالبات الفئة المهمة التي تلعب أدوارا حيوية في الإدارة والسياسات العمومية.
في إطار اتفاق أبريل 2024، تم الاتفاق على زيادة عامة في الأجور بمبلغ 1000 درهم، بالإضافة إلى زيادة إضافية تصل إلى 400 درهم شهريا بفضل مراجعة الضريبة على الدخل، والتي ستبدأ تأثيراتها اعتبارا من يناير 2025. هذه الزيادات تعكس الاهتمام الحكومي بتعزيز الدعم المالي للمتصرفين وتحفيزهم على الأداء المتميز في الإدارات العمومية.
أكدت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة على استمرار الجهود لتحقيق مطالب المتصرفين، من خلال إعداد أكثر من 30 مشروع نص قانوني للمصادقة، بالإضافة إلى التزام الحكومة بالتعامل بجدية ومسؤولية لتأمين الحلول اللازمة لملفاتهم، مما يعزز دور الحوار الاجتماعي كوسيلة أساسية للتفاعل والتواصل.
26/06/2024
