من المنتظر أن يدخل قانون الجنسية الجديد في ألمانيا حيز التنفيذ الخميس المقبل، ليفتح آفاقًا جديدة لتجنيس العديد من المهاجرين، بينهم المهاجرون المغاربة. هذا القانون يأتي بتعديلات مهمة تشمل تخفيض مدة الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية من ثماني سنوات إلى خمس سنوات، بل وإلى ثلاث سنوات فقط في بعض الحالات. كما يتضمن القانون الجديد إعفاءات معينة من شرط اجتياز اختبار اللغة، خصوصًا لفئة العمال الذين هاجروا إلى ألمانيا في فترات سابقة.
يؤكد مختصون أن إصلاح قانون الجنسية الألماني يهدف إلى تسهيل عملية تجنيس المهاجرين المقيمين بطرق قانونية في ألمانيا، بهدف سد النقص في اليد العاملة. ومن ناحية أخرى، يعتبر البعض أن هذا الإصلاح يحمل أبعادًا انتخابية وسياسية تهدف إلى مواجهة صعود اليمين المتطرف، من خلال استغلال المهاجرين ككتلة انتخابية مهمة.
في تصريح لكواليس الريف، أوضح عبد الرحيم بوكيو، مغربي مقيم في ألمانيا، أن القانون الجديد سيمكن العديد من المغاربة من الحصول على الجنسية بفضل تقليص مدة الإقامة وإعفاء بعض الفئات من شرط اجتياز اختبار اللغة. وأشار إلى أن المغرب كان من الدول التي يحق لمواطنيها الاحتفاظ بجنسيتهم الأصلية عند حصولهم على الجنسية الألمانية، مما يتيح لهم فرصًا أكبر بالمقارنة مع مواطني دول أخرى.
وفي تفاعل مع الموضوع، قال خالد مونة، باحث في قضايا الهجرة، إن الإصلاح الجديد سيفتح آفاقًا جديدة للمهاجرين المغاربة المقيمين في ألمانيا، الذين يقدر عددهم بأكثر من 900 ألف شخص. وأوضح أن هذا التعديل القانوني يهدف إلى دمج المهاجرين في المنظومة الانتخابية لتغيير البنية السياسية في ألمانيا، في مواجهة صعود اليمين المتطرف.
26/06/2024
