سيجتمع نور الدين مضيان البرلماني الحسيمي المثير للجدل بعد.فضيحة تسريب تسجيلات “تفاخره بممارسة الجنس على رفيعة المنصوري نائبة رئيس جهة الشمال، وقيامه بإجهاضها” حسب زعمه ، ( سيجتمع في تمام 12h30 من منتصف نهار يومه الخميس بعامل إقليم الحسيمة “حسن الزيتوني” لثنيه على عدم القيام بإجراءات توقيف رئيس جماعة إمزورن جمال موساوي ، وعدم إحالة ملف فساده على أنظار القضاء الإداري … !
وحسب ما قاله رئيس جماعة إمزورن ، فإن مضيان المتابع بدوره أمام القضاء في قضية رفيعة المنصوري، والذي يرفض المثول أمام البوليس لإنجاز محضر في القضية ، لأسباب غير معقولة ، سيبلغ العامل خلال لقائه معه ، رسالة شفهية من الأمين العام لحزب الإستقلال “نزار بركة” لتجنب القيام بأي إجراء ضد رئيس جماعة إمزورن ، بداعي أن الأمر يتعلق بتصفية سياسية حسب زعم ( مضيان ) .
وكان عامل إقليم الحسيمة حسن الزيتوني ، قد راسل رئيس المجلس الجماعي لإمزورن الإستقلالي ،الموساوي ، ونائبه الأول عن الإتحاد الإشتراكي حسن حميدوش ، ونائبته السابقة كريمة أقوضاض.
وتتعلق المراسلة باستفسار حول ارتكابهم لأفعال مخالفة للقانون تبعا لتقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية ، والذي أعدته قبل أشهر قليلة ، وتطبيقا للمادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 14.113.
وبحسب مراسلة العامل فإن رئيس المجلس ونائبيه ، ارتكبوا أفعالا مخالفة للقانون وذلك بتسليم مجموعة من الشهادات الإدارية يشهدون بموجبها أن عمليات الشراء على الشياع لا تدخل في نطاق تطبيق مقتضيات القانون رقم 25.90 ، وبناء على عقود غير قانونية .
وكذلك قيام الرئيس ونائبيه ، بالتوقيع على محاضر بالموافقة على ربط بالكهرباء وتسليم الرخص المتعلقة بهذه البنايات التي تبين أنها غير قانونية وتم تشييدها دون رخصة بناء، وأيضا الموافقة على ربط بنايات غير قانونية بالكهرباء، في تجاوز لدورهم التداولي المؤطر بمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وذلك بالتوقيع على محاضر غير مؤسسة على سند قانوني، ولا تدخل في اختصاصاتهم لدراسة طلبات رخص الربط وإبداء رأيهم بشأنها ترتب عنها اتخاذ قرارات بالترخيص للبنايات المعنية.
27/06/2024
