في مساء أمس الأربعاء، أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس أحكاماً جديدة في قضية الفساد بجماعة فاس. حيث قضت بسجن عمدة فاس، عبد السلام البقالي، لمدة ستة أشهر نافذة، وكذلك كاتب مجلس جماعة فاس بنفس المدة السجنية. هذه الأحكام تأتي في إطار ما يُعرف بشبكة الفساد بجماعة فاس.
رفعت المحكمة عقوبة نائب عمدة فاس عن حزب الاتحاد الاشتراكي، عبد القادر البوصيري، إلى ثماني سنوات سجناً نافذاً. كما أُدين العمدة البقالي وكاتب مجلسه بستة أشهر سجناً نافذاً. تأتي هذه الأحكام في سياق متابعة الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفاس للعمدة البقالي بتهمة “عدم التبليغ عن جرائم مالية”، وهي تهمة ينص عليها الفصل 299 من القانون الجنائي، الذي يحدد العقوبة من شهرين إلى سنتين سجناً نافذاً، وغرامة تتراوح بين 200 إلى 1000 درهم.
أصدرت الغرفة أحكاماً بالسجن النافذ لخمس سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم على النائب البرلماني ونائب عمدة فاس، عبد القادر البوصيري. كما قضت بالسجن ثلاث سنوات نافذة وغرامة قدرها 30 ألف درهم على صاحب شركة وموظف بجماعة فاس. هذه الأحكام تعكس جدية القضاء المغربي في محاربة الفساد وتطبيق القانون بحزم وشفافية.
27/06/2024
