بعد أن تمت إقالة المدير العام السابق لوكالة مارتشيكا بالناظور ، سعيد زارو ، والذي يتم التحقيق معه حاليا من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، وبتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة جرائم الأموال بفاس، بخصوص قضايا تتعلق بتبذير أموال عمومية، وعدم تنفيذ مشاريع وغيرها … وبموازات مع تعيين لبنى بوطالب، كمديرة عامة جديدة لوكالة مارتشيكا، خلفا لزارو ، والذي قوبل بتفاؤل كبير من قبل العديد من المستثمرين المغاربة والأجانب ، وأيضا من قبل المواطنين الذين كانوا يأملون في تحسين بيئة الاستثمار وتطويرها بالمنطقة ، وفتح مجال للمستثمرين دون تسويف ، وفي إطار القانون ، وإستقطاب رساميل ….
وفور شروع المديرة الجديدة ، في ممارسة مهامها منذ حوالي 10 أشهر ، وفي خطوة غريبة وغير متوقعة، قامت بتنفيذ سلسلة من التغييرات في مناصب المسؤولية داخل الوكالة، وداخل شركة “مارتشيكا ميد” الذراع التجاري لوكالة مارتشيكا الأم ، وقامت كذلك بإستبعاد جميع الطاقات والكفاءات المحلية، التي تعلم جيدا ظروف وواقع المنطقة ، وذلك من أجل إحكام قبضتها على الإدارة، وتعطيل الإستثمار ، رغم أن بعض الكوادر الذين إستقدمتهم ، كانوا يشتغلون معها بالرباط ، وضمنهم من له سوابق كذلك بوكالة تهيئة بحيرة أبي رقراق ، وذلكم موضوع آخر سنعود إليه بتفصيل …!
المديرة العامة بوطالب، ومن خلال سياسة صم الإذان وتعقيد المساطر، قامت بتعطيل أكثر من 1500 طلب ترخيص في مجال البناء ، أغلبها لمستثمرين ، فئة منهم من مغاربة العالم، ولأسباب غير معلومة ، رغم إستيفاء أصحاب الطلبات لكل الشروط المنصوص عليها في المنصة الرقمية للوكالة … ويعيب بعض المستثمرين كذلك تواجد أحد التقنيين بمصلحة التعمير المسمى أبو بكر ، والذي ترتعد فرائسه من المديرة العامة الجديدة، وكل شئ عند سؤاله من طرف أصحاب طلبات الرخص ، عن دواعي التماطل والتسويف ، يربطه مباشرة بمن هو “فوق منو” .
ونتيجة لهذا الوضع الكارثي ، حسب ما صرح به مجموعة من المستثمرين لجريدة “كواليس الريف” ، قرر العديد منهم، بما في ذلك العشرات من مغاربة العالم، الإمتناع عن شراء أي بقع أرضية داخل نطاق نفوذ وكالة مارتشيكا بالناظور ، وذلك خوفا من التماطل الذي قد يتسبب في تعثر مشاريعهم وإفلاسها، ( كما هو حال بعض المستثمرين الذي تسبب هذا “الحيف” الذي يتعرضون له ، في خلق مشاكل جمة لهم مع المؤسسات البنكية ) كما بدأ بعضهم في التوجه إلى مدن أخرى مثل طنجة، وتطوان، ومراكش وغيرها …، حيث يرون فيها بيئة استثمارية أكثر استقرارا وأمانا من الناظور .
وفي ظل هذا الوضع الكارثي، حمل بعض المستثمرين والمواطنين المسؤولية كذلك لعامل إقليم الناظور، حيث اكد العديد منهم ، حسب ما يعتقدونه، عدم قدرته العامل على تطبيق القوانين والتوجيهات الملكية الداعمة للاستثمار ، خصوصا وأن مشروع وكالة مارتشيكا سهر عليه الملك شخصيا .
يتبع :
