مثل جمال المسعودي البرلماني السابق بدائرة إقليم تازة عن حزب العدالة والتنمية، في حالة سراح أمام غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، لمحاكمته على خلفية اختلالات مالية وإدارية في تسييره شؤون جماعة تازة لما ترأسها في الولاية السابقة.
ويتابع المسعودي في حالة سراح بعدما أفرج عنه مقابل مليوني سنتيم كفالة أداها في صندوق المحكمة، رفقة شخصين آخرين حضرا بدورهما أولى جلسات محاكمتهما وإياه بعد تعيين ملفهم أمام الغرفة التي اضطرت لتأجيل محاكمتهما إمهالا لهم لتعيين الدفاع والاطلاع.
واستدعت المحكمة الجماعة الترابية لتازة في شخص رئيسها الحالي من الأصالة والمعاصرة لمعرفة ما إذا كانت ستنتصب طرفا مدنيا في مواجهة الرئيس السابق ومن معه، في الوقت الذي تعيش الجماعة في هذه الولاية مشاكل بين أعضائها بمن فيهم نواب للرئيس تمردوا عليه.
ويتابع جمال المسعودي الذي لم يترشح للانتخابات التشريعية الأخيرة، والشخصين الآخرين، لأجل تهم “اختلاس وتبديد أموال عمومية وتزوير وثيقة تصدرها إدارة عامة واستعمالها والمشاركة في ذلك” وهي التهم التي يساءلون بشأنها في الجلسة المقبلة المرتقبة في 16 يوليوز المقبل.
كواليس الريف: متابعة
