أحالت وزارة الداخلية، من خلال تحريك المادة 64 من قبل الولاة والعمال، وتلقيهم الجواب من رؤساء تطاردهم شبهة الفساد، لائحة جديدة تضم أكثر من 17 رئيسا على محاكم جرائم الأموال في مختلف جهات المملكة.
وأكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، على عزمه ملاحقة لصوص المال العام، الذين ترشحوا وفازوا في الانتخابات السابقة، وتقلدوا رئاسة المجالس، مستغلين مناصبهم لتنفيذ مخططاتهم الفاسدة.
وأفادت مصادر أن وزير الداخلية، الذي وصلته أنباء غير سارة عن ممارسات رؤساء جهات ومجالس مدن كبرى ومتوسطة، أقسم بأغلظ أيمانه أنه “لي فرط يكرط”، وأنه لن يتسامح مع أحد مهما كان انتماؤه، وأن العقاب سيكون شديدا، لأن مهمة المنتخب الكبير، ليست سرقة المال العام وجمع الثروات .
وتشير مصادر “كواليس الريف” إلى أن حملة مكافحة الفساد هذه ستشمل كذلك رئيس جماعة بنطيب بالدريوش … وكذلك عدد من “كبار المنتخبين” الذين استغلوا مناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية.
29/06/2024
