بعثت وزارة الخارجية الإسرائيلية رسائل إلى 25 دولة، تدعوهم للتدخل في القضية المتعلقة بالمطالبة بإصدار أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. وفقًا لما ذكره موقع “والا” الإسرائيلي، فإن هذه الخطوة تأتي في إطار مساعي إسرائيل للدفاع عن نفسها قانونيًا في وجه التهم الموجهة ضدها.
وأفادت مصادر دبلوماسية إسرائيلية أن إرسال هذه الآراء القانونية إلى المحكمة الدولية قد يؤدي إلى إقناع القضاة بعدم ضرورة إصدار أوامر الاعتقال المطلوبة من المدعي العام. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب طلب المدعي العام كريم خان بإصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في قطاع غزة في 20 مايو الماضي.
وكانت بريطانيا قد تقدمت بطلب إلى المحكمة الدولية لعقد جلسة استماع حول هذه المسألة، والتي منحت الحق للدول الأخرى للتعبير عن موقفها حتى 12 يوليو. تم تشكيل فريق عمل خاص في وزارة الخارجية الإسرائيلية لمعالجة هذه الأزمة وجمع الدعم القانوني من دول العالم استعدادًا للجلسة المزمع عقدها.
في رسالته إلى نظرائه الدوليين، أكد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس على استقلالية النظام القضائي الإسرائيلي، الذي يحقق في أي ادعاءات بانتهاكات قانونية، بما في ذلك خلال فترات النزاع. وشدد كاتس على أن إصدار مذكرات الاعتقال قد يعرض مبدأ التكامل، الذي يعتبر أساسًا لعمل المحكمة الجنائية الدولية، للخطر.
وطلب كاتس من نظرائه التوجيه لمستشاريهم القانونيين لإجراء مشاورات مع الجانب الإسرائيلي حول هذه القضية المهمة، معربًا عن تقدير إسرائيل لأي دعم ومساعدة عاجلة في هذا السياق.
من المتوقع أن تصدر محكمة الجنايات الدولية قرارات بشأن مذكرات الاعتقال المطلوبة ضد نتنياهو وغالانت في الأسابيع المقبلة، وهو ما يأتي في سياق استعداداتهم للرد على هذه التحركات القانونية الدولية. وتشير تقارير إعلامية إسرائيلية إلى أن هذه الخطوات قد تأتي قبيل زيارة نتنياهو المرتقبة إلى واشنطن، حيث من المتوقع أن يلقي خطابًا أمام الكونغرس الأمريكي.
01/07/2024
