أزمة توزيع الضريبة على القيمة المضافة .. تقارير تكشف اختلالات مالية خطيرة بالجماعات الترابية

توصلت وزارة الداخلية بتقارير من عمال الأقاليم تكشف عن اختلالات مالية تتعلق بتدبير حصص إضافية من الضريبة على القيمة المضافة، موزعة على الجماعات الترابية بنسبة تتراوح بين 15 و20 في المائة. التقارير أشارت إلى تراكمات مالية لمتأخرات ترقيات إدارية لموظفين جماعيين، لم تتم تغطيتها من المداخيل المالية الجديدة، مما أثار قلقا حول تأثير هذه المتأخرات على الوضع المالي للجماعات.

مصادر مطلعة أكدت لكواليس الريف أن وزارة الداخلية كلفت المفتشية العامة للإدارة الترابية بالتحقيق في مضامين التقارير الواردة من العمال، التي تضمنت مطالب من تمثيليات مهنية لموظفين جماعيين بزيادة حصص الضريبة على القيمة المضافة الموزعة على الجماعات، خصوصا القروية منها. المعطيات تشير إلى متأخرات مالية عن ترقيات إدارية تعود إلى 2018، بالإضافة إلى مبالغ تعويض عن أحكام قضائية حائزة لقوة الشيء المقضي به، مما يزيد من حدة الأزمة المالية التي تواجهها الجماعات الترابية.

وأظهرت إحصائيات الخزينة العامة للمملكة استقرار حصة الجماعات الترابية من منتوج الضريبة على القيمة المضافة عند مليار و293 مليون درهم حتى نهاية مايو الماضي، مما يشكل مورداً مهماً للعديد من الجماعات. ومع ذلك، تعاني الجماعات الصغيرة من عجز في برمجة تعويضات موظفيها بسبب عدم كفاية الموارد المالية، على الرغم من حصولها على حصص من الضريبة المذكورة. وقد أشارت التقارير إلى مطالب بالضغط على رؤساء الجماعات لتخصيص حصص الضريبة لتغطية المتأخرات المالية وتسوية الوضعيات الإدارية، تجنباً لأي احتقان اجتماعي قد يشل المرافق الحيوية لهذه الجماعات.