خلافات بين مسؤولي جماعة تمارة وسط شبهات الفساد

عادت الخلافات الداخلية لتشتعل بين مسؤولي جماعة تمارة، بخصوص ملفات التراخيص العقارية، بعد تدخل عدد من المهندسين على الخط. أكدت مصادر من داخل الجماعة حالة من التوتر والاحتقان تسود المستشارين بالمجلس، خلال الأسابيع الأخيرة، إثر تداول أنباء عن شبهات فساد في مجال التعمير والرخص التجارية. وتوقعت مصادر مطلعة أن يقود كل من حزب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الدستوري والإنصاف والتجديد احتجاجات ضد رئيس المجلس، زهير الزمزمي، بعد اتهامات وجهت لأعضاء مكتب الجماعة بـ«تكريس خروقات في مجال التراخيص»، مما جلب انتقادات شديدة من السكان لمجلس الجماعة خلال الدورة الأخيرة.

تأتي هذه الأوضاع في وقت سبق فيه أن وجه محمد اليعقوبي، والي الرباط عامل عمالة الصخيرات تمارة، استفساراً إلى زهير الزمزمي، رئيس جماعة تمارة، لتوضيح التجاوزات والممارسات التي شابت عملية منح رخص السكن، بعد الشكايات التي توصلت بها مصالح العمالة. وأمهل اليعقوبي الزمزمي 10 أيام للرد، مشيراً إلى أن مصالح العمالة تلقت «مجموعة من الشكايات إضافة إلى توافد المواطنين بخصوص العرقلة التي تعرفها مساطر تسليم رخص السكن وشواهد المطابقة، خصوصاً تلك المتعلقة بالمشاريع الصغرى بجماعة تمارة». وبيّن اليعقوبي عدداً من «الخروقات والممارسات المتعلقة بهذه المساطر بعد البحث بالمنصة الرقمية، من أبرزها عدم قبول الملفات من خلال المطالبة بوثائق تكميلية غير منصوص عليها في القانون أو التعليل بمبررات غير مقنعة».

أكدت الولاية أن «تسليم رخص السكن للمهندس المعماري خليل بنسودة لمشاريع تخص مهندسين معماريين آخرين لم يتم فسخ عقودهم مع أصحاب المشاريع»، وأشارت إلى «دراسة طلبات تسليم رخص السكن المودعة من طرف المهندس المعماري المذكور بسرعة فائقة غير مبررة، حيث يتم قبول هذه الملفات ومنح الرأي الموافق من طرف مصلحة التعمير، وتسليم الرخصة في وقت وجيز (بضع دقائق)». وأضاف الاستفسار، الموقع من الكاتب العام للعمالة حسين أغير، أن المهندس المذكور «يحوز أكبر حصة من الملفات المودعة بالمنصة الرقمية مقارنة مع باقي المهندسين المعماريين بـ105 ملفات؛ 90 بالمائة منها لمهندسين معماريين لم يتم فسخ عقودهم مع أصحاب المشاريع».