هزت فضيحة فساد مالي أرجاء الاتحاد الجزائري لكرة القدم، حيث تورط مسؤولون سابقون بارزون في مجال الإدارة الرياضية، بما في ذلك رؤساء وأمناء عامين سابقين في الفاف. وقد أعلن مجلس قضاء الجزائر يوم الإثنين الماضي عن بدء تحقيق مع 14 متهمًا بتهم تتعلق بالفساد داخل الاتحاد، وذلك بسبب شبهات حول إبرام عقود تنافي القوانين الداخلية للصفقات، مما أدى إلى تبديد للمال العام في الخزينة العمومية.
وفقًا لبيان مجلس قضاء الجزائر، تم تكليف فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية لولاية الجزائر بفتح تحقيق ابتدائي ضد 14 متهمًا، من بينهم ثلاثة رؤساء سابقين للاتحاد، وأمناء عامين سابقين، ومشرف عام سابق للمنتخب الوطني، بالإضافة إلى ثلاثة أشخاص آخرين. وتتضمن التهم الموجهة للمتهمين اساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية، إلى جانب المشاركة في التبديد وإبرام عقود مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية لمنح امتيازات غير مبررة.
تأتي هذه الخطوة القضائية بعد استماع الفرقة الاقتصادية للشرطة الجزائرية لشهادات مسؤولين سابقين في الفاف، في إطار تحقيق حول الشبهات المالية التي تسيطر على إدارة الاتحاد خلال السنوات الأخيرة.
