بمصادقتها على مشروع القانون رقم 43.22، المتعلق بالعقوبات البديلة، أقرت المؤسسة التشريعية خطوة هامة نحو تحديث السياسة الجنائية الوطنية، حيث يهدف القانون إلى تقديم حلول بديلة للاعتقال الاحتياطي وتخفيف الاكتظاظ في السجون، مع الحفاظ على معالجة الجرائم الخطيرة بمقاربة تأهيلية وإدماجية.
وأكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن إعداد ومصادقة هذا النص القانوني يمثل إنجازاً بارزاً في إطار سياسة جنائية حديثة، تهدف إلى تعزيز الآليات البديلة وتسهيل فرص الإفراج وإعادة تأهيل النزلاء.
وفي سياق الجلسة البرلمانية، أوضح الوزير أن تطبيق العقوبات البديلة يعتمد على دعم النيابة العامة في مراقبة وتنفيذ العقوبات، مما يساهم في تحقيق أهداف العدالة والإصلاح الجنائي بكفاءة.
تعددت العقوبات البديلة المقررة في القانون، متضمنة عقوبة العمل العام، المراقبة الإلكترونية، وتقييد الحقوق، مع توجيه المحكمة لضروريات القضية لتحقيق التأهيل والإدماج والحد من حالات العود.
بحسب مدير الشؤون الجنائية والعفو، هشام ملاطي، فإن القانون يعكس تحولاً في منظومة العقاب، من التركيز على العقوبات الحبسية إلى التركيز على الإصلاح والتأهيل، مع تحسين إطار التشريع لضمان تنفيذ فعال ومتوازن للعقوبات البديلة.
وأوضح ملاطي أن التطبيق الفعال للقانون يتطلب استثمارات لوجستية ومالية كافية، بالإضافة إلى حملات توعوية مكثفة للمجتمع لفهم أهمية هذه العقوبات وتعزيز القيم الإصلاحية في المجتمع.
على الرغم من التحسينات، تظل تطبيقات العقوبات البديلة تحتاج إلى سياسات تشريعية قوية وقادرة على التكيف مع التحديات المستقبلية، مما يستدعي تدريب وتأهيل الموارد البشرية للتعامل مع النظام الجنائي بكفاءة وفعالية.
