يستعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتنفيذ “انقلاب إداري” في الهياكل الحكومية، عن طريق إجراء تغييرات في اللحظة الأخيرة لمنع رئيس الوزراء المعارض المستقبلي من حكم البلاد.
أعربت عن هذا الرأي زعيمة الكتلة البرلمانية لحزب التجمع الوطني مارين لوبان في حديث لإذاعة France Inter وقالت: “عندما قرأت أن الرئيس يستعد غدا، أي قبل أربعة أيام من الجولة الثانية من الانتخابات، لتعيين قائد جديد للشرطة الوطنية، رغم أنه كان من المفترض أن يبقى في منصبه حتى نهاية الألعاب الأولمبية، وكذلك ينوي تغيير مدراء الدرك الوطني وعشرات حكام المناطق والعديد من الأشخاص الذين سيكون هدفهم منع جوردان بارديلا من حكم البلاد بالطريقة التي يريدها، استنتجت أن ما يجري هو شكل من أشكال الانقلاب الإداري”.
وأعربت لوبان عن أملها في أن تكون هذه المعلومات مجرد شائعات، لكنها أشارت إلى أنه حتى قبل الجولة الأولى من الانتخابات، في يوم الأربعاء الماضي، “تم إجراء تعيينات أكثر بكثير مما تم إجراؤه خلال الاجتماعات العادية لمجلس الوزراء”.
وأضافت: “إذا قمت بحل البرلمان، وتقول بنفس الوقت إنه لا ينبغي أن يأتي بمعارضيك إلى السلطة، فلم يكن هناك أي داع لحل البرلمان على الإطلاق”.
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة لو جورنال دو ديمانش، أنه عشية الانتخابات البرلمانية المبكرة، يقوم ماكرون بتغييرات كبيرة في الهياكل الحكومية من أجل الحد من نفوذ زعيم حزب التجمع الوطني اليميني المعارض جوردان بارديل، إذا فاز بمنصب رئيس الوزراء.
ووفقا للصحيفة، يدرس ماكرون إمكانية تعيين القائد الحالي لقوات الدرك في منطقة العاصمة إيل دو فرانس الجنرال كزافييه دوسيت، رئيسا عاما لقوات الدرك الوطنية، وكذلك تعيين الرئيس الحالي لمكتب وزير الداخلية ألكسندر برجر قائدا عاما للشرطة الوطنية.
في الجولة الأولى من الانتخابات النيابية، حصل حزب التجمع الوطني اليميني وحلفاؤه على 33.4% من الأصوات، وجبهة الشعب الجديد اليسارية في المرتبة الثانية بـ 27.98% من الأصوات، بينما حصل ائتلاف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على 20.76% فقط. وستجري الجولة الثانية في يوم 7 يوليو الجاري.
